ولكن لو كشف الخليفة عن قصده هذا لعثر حيث أراد أن ينهض ، لذلك رأى أن يكون المنع شاملا طالما أنه هو الذي يعمل أو يهمل ما شاء من سنة الرسول ! !
وما يؤكد ما ذهبنا إليه ، هو تعليل الخليفة للمنع خشية الاختلاف فعندما يروي الرواة حديث الثقلين مثلا ، أو أحاديثا عن مراتب الإمام علي في الوقت الذي يرى فيه المسلمون الخليفة وأعوانه ينكلون بالإمام وأهل بيته ، فإن المسلمين الذي انقادوا للخليفة الجديد سيتعاطفون مع الإمام علي وأهله بيته أو على الأقل فإن قسما منهم سيفعل ذلك ، وقد ينمو هذا التعاطف ويتحول إلى ولاء عندئذ ينشق المجتمع إلى قسمين قسم يؤيد الدولة الفعلية ، وآخر يؤيد الإمام عليا وينمو الخلاف والاختلاف بين الفريقين ، ويشتد مع الأيام ، وتفوت الحكمة من استيلائهم على منصب الخلافة ، ويفوز الإمام علي وأهل بيت النبوة ويجمعوا النبوة والخلافة معا ويقع المحظور ! !
لذلك رأي الخليفة من الأنسب أن يكون إعلانه عن منع رواية أحاديث الرسول شاملا وهذا تقدير منطقي وعلماني تقتضيه مصلحة المحافظة على الملك أو الخلافة ! ! ! بغض النظر عن انسجامها أو عدم انسجامها مع الشرعية الإلهية تأسيسا وممارسة !
ولك أن تتصور حجم تأثير هذا المرسوم على نظرة المسلمين لسنة رسول الله ، فإذا كان صاحب الرسول في الغار وصهره ، وخليفته يأمر الناس بأن لا يحدثوا أي شئ عن رسول الله بدعوى أن التحديث عن رسول الله يسبب الخلاف والاختلاف ! ! فكيف تكون نظرة حديثي العهد بالإسلام إلى سنة رسول الله ! ! ! لقد تم فتح باب الاستهانة بسنة رسول الله رسميا وعلى مستوى الدولة ، لذلك فإن أية مجهودات فردية لإغلاق هذا الباب أو لتغيير المسار الرسمي للدولة تبقى محدودة الأثر ! !

263