الفصل الثاني التناقض الصارخ بين واقع دولة الخلافة والشريعة الإلهية على صعيد الإمامة أو الرئاسة العامة أو الخلافة : لقد اختار الله محمدا ، فأعده وهيأه وأهله للرئاسة العامة وأسند إليه منصب الرئاسة العامة لأنه الأفضل والأعلم والأفهم والأقرب لله ، وكل هذه مؤهلات ضرورية لتتكون القدوة المثالية ، وليتمكن من قيادة الأمة وفض ما يشجر بين أفرادها وجماعاتها من مشكلات وفق أحكام القانون الإلهي السائد في دولته ، لقد كان النبي معصوما عن الوقوع في الخطأ والزلل ، لذلك فلا يخشى منه إساءة استعمال السلطة أو استغلال الصلاحيات الهائلة المخولة له كرئيس بموجب القانون الإلهي ، لأن عصمته والتزامه بالشرعية الإلهية وفهمه اليقيني لها ضمانات حقيقية ضد الانحراف أو إساءة استعمال السلطة .
وكان من المفترض أن تنتقل الإمامة أو الرئاسة العامة أو خلافة النبي بعد وفاة النبي إلى ذلك الشخص الذي أعده الله لهذه المهمة ليتابع طريق النبوة ويتم ويكمل ما لم يتحقق من برامجها هذا هو التنظير الديني للرئاسة وهذا هو حكم الإسلام .
أما على صعيد الواقع فالأمر قد اختلف جدا ، فالمؤهل الوحيد لكل

247