نفذ منها بعض الكتاب وطعنوا بالنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والإسلام .
قال إبراهيم فوزي : " كان المجتمع الاسلامي على توالي العصور خاليا من السلطة التشريعية اللازمة التي تشرع للناس على الدوام حاجاتهم الزمنية المستجدة " [1] .
وقال محمود أبو رية : " ولو أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان قد عني بكتابة الحديث ، كما عني بكتابة القرآن ، وعني الصحابة من بعده بكتابته ، لجاءت أحاديث الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كلها متواترة في لفظها ومعناها ، وليس شئ منها اسمه صحيح ، ولا شئ اسمه حسن ، ولا شئ اسمه ضعيف ، ولا غير ذلك من الأسماء التي اخترعوها ، مما لم يكن معروفا زمن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وصحابته ، وبذلك كان يرتفع الخلاف في حقيقته ، وينحط عن كاهل العلماء أعباء البحث عن صحته ، ووضع المؤلفات الكثيرة التي صنفت في علوم الحديث والبحث عن أحوال الرواة من حيث العدالة والضبط والجرح والتعديل وغير ذلك ، وكان فقهاء الدين يسيرون على نهج واحد ، لا اختلاف بينهم في أصله ولا تباين . . . إذ تكون أدلتهم كلها متواترة كالقرآن الكريم ، فلا يأخذون بما سموه الظن الغالب ، الذي فتح أبواب الخلاف وفرق صفوف الأمة وجعلها مذاهب وفرقا ومما لا يزال أمره بينهم إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم " [2] .

[1] " تدوين السنة " 15 .
[2] " أضواء على السنة المحمدية " 218 .

25