وصار يعتمد عليها كالكتاب والسنة ؟ فهي لم ترد على لسان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولم ينزلها الله على نبيه ولم يقس ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولم يستحسن ، بل كان كما قال الله ( إن هو إلا وحي يوحى ) [1] ، ولم يكن ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يرى لرأيه واجتهاده دورا في التشريع ، قال تعالى : ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ) [2] .
فالنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يحكم بما يريه الله ولم يقل بما رأيته وبما قسته وبما استحسنته .
والملاحظ أن مصادر التشريع هذه محل خلاف بين العلماء ، فتجد الحنفية قد أفرطوا في الاعتماد على القياس ، بعكس الحنابلة الذين لم يعتمدوه إلا قليلا ، أما أهل الظاهر فقد أنكروه مطلقا ، وأنكر الشافعية والمالكية المصالح المرسلة ، وأنكر الشافعي الاستحسان فقد ورد عنه : " من استحسن فقد شرع " [3] .
ولنفترض وجود القياس والاستحسان . . . من ضمن مصادر التشريع ، ولكن ألا تحتاج إلى بيان كامل لمعالمها وكيفية تطبيقها عمليا ؟ وقد تقرر أصوليا : أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ووقت الحاجة متحقق بموت النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ومات النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولم يبين معالم هذه المصادر ولم يطبق بعض الموارد عمليا .
إن نسبة هذه الرؤية السلبية لمستقبل الإسلام إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كانت ثغرة

[1] النجم : 4 .
[2] النساء : 105 .
[3] جميع كتب الأصول : مبحث الاستحسان .

24