عمر [1] وأبي شاة [2] .
وعلماء القوم مختلفون حول نسخ النهي في الحديث السابق ، فمنهم من يقول بالنسخ ، ومنهم من لا يلتزم بذلك [3] .
وبناءا على ما سبق فإن موقف النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من سنته أنه تركها مفرقة في الصدور دون جمع إن لم نقل أنه نهى عن تدوينها ، وهو موقف بطبيعة الحال سلبي .
ومما سبق يظهر لنا تأكيد أهل السنة على أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ترك القرآن مفرقا في الصدور والسطور ولم يجمعه في كتاب واحد ، ونهى عن تدوين سنته أو تركها في صدور الرجال دون جمع أيضا .
أما عن الحوادث المستقبلية المستجدة التي لا حكم لها في الكتاب والسنة ، فلا نجد أي نص - عندهم - يشير إلى كيفية التعامل معها .

[1] راجع " مستدرك الحاكم " 1 / 105 - 106 ، " مسند أحمد " 2 / 162 .
[2] صحيح البخاري " 1 / 40 - 41 .
[3] كالمحدث رشيد رضا حيث قال : " لو فرضنا أن بين أحاديث النهي عن الكتابة والإذن بها تعارضا يصح أن يكون به أحدهما ناسخا للآخر ، لكان لنا أن نستدل على كون النهي هو المتأخر بأمرين . . . " راجع " المنار " 10 / 766 .

16