ولم يكتفوا بان قالوا للرسول وجها لوجه :
أنت تهجر ، ولا حاجه لنا بوصيتك ( 688 ) !
ولم يكتفوا بالقول بان الرسول مجرد مجتهد ، ومن حق الخليفة كمجتهد ان يتبنى رأيا معاكسا للحكم الشرعي الذي نفذه الرسول ( 689 ) !
ولم يكتفوا بان أباحوا دم من يروى شيئا في فضل ولى الأمر وأهل بيت النبوة ، وقادوا حمله وضع الحديث على رسول اللّه ( 690 ) !
لم يكتفوا باخراج النبي ، واخراج سنته القولية عمليا من التأثير على مسرح الاحداث عندما حاصروها ومنعوا روايتها وكتابتها وحرفوا المكتوب منها ( 691 ) !
تبديل سنه النبي الفعلية في الأمور المالية ! !
التسوية في العطاء والتفاضل فيه :
الرسول عبد مأمور يتبع ما يوحى إليه من ربه ، وقد أمره ربه تعالى ان يقسم المال بين الناس بالسوية لا فضل في ذلك لعربي على عجمي ، ولا لمهاجر على أنصاري ، ولا لسيد على مولى ، لان حاجات الناس البشرية الأساسية متشابهه ، وتلك أمور علاوة على أنها امر الهى الا ان الانسان يدركها بالعقل الذي جعله اللّه حجه على خلقه وبالفطرة السليمة ، فجميع أبناء الجنس البشرى يأكلون ويشربون ويلبسون وينامون ويتزوجون ، لذلك كان رسول اللّه طوال عهده الخالد يقسم المال بين الناس بالسوية ، حتى أصبح عمل الرسول هذا سنه فعليه واجبه الاتباع ، وجاء

688 - البخاري 7 / 9 ، 4 / 34 وصحيح مسلم ، 2 / 16 ، 11 / 94 95 وتذكره الخواص للسبط الجوزي ص ، 62 وسر العالمين وكشف ما في الدارين لأبي حامد الغزالي . 689 - شرح التجريد للقوشجي ص ، 408 وتاريخ اليعقوبي ، 2 / 106 ، 107 وشرح النهج 8 / 111 ، 4 / 178 . 690 - شرح النهج تحقيق حسن تميم 3 / 595 596 . 691 - الطبقات لابن سعد ، 5 / 140 وتذكره الحفاظ للذهب 1 / 2 4 .

318