وعندما آلت الخلافة إلى عمر قرر العدول عن اجتهاد الرسول ، وايجاد اجتهاد بديل منه ، رأى عمر انه أفضل ! !
وهذا العمل لا يشكل قدحا في عمر بأي وجه من الوجوه ، لأنه من قبيل مخالفه مجتهد وهو عمر لمجتهد آخر وهو رسول اللّه ! !
ولا حرج على عمر من مخالفته لرسول اللّه ، لان كلاهما مجتهد ! ! ! ( 601 ) قال ابن أبي الحديد :
( لم يخرج عمر بحكمه عن طريق الاجتهاد وما أدى إليه اجتهاده ) ! !
وقال في معرض اعتذاره عن تخلف أبى بكر وعمر عن جيش اسامة :
( ان الرسول كان يبعث السرايا عن اجتهاد لا عن وحى يحرم مخالفته ) ( 602 ) .
وباختصار لقد تحولت تلك الإشاعة إلى قناعه عامه ، وصار الرسول مجرد مجتهد ، ليس الا ، ومن حق الخليفة المتغلب في أي زمان ، ان يأتي باجتهاد يغاير اجتهاد الرسول .
ويبدو ان مزية التنافس بين النبي المجتهد وبين غيره محصوره بالخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر خاصه وعثمان بدرجه أقل ، وبمستوى أدنى ملوك بنى أمية بوصفهم صحابه كرام ! ! !
وأخيرا برأيهم ان النبي مجتهد ، والقاعدة العامة :
ان المجتهد مأجور أخطأ أم أصاب ، والفرق ان المصيب له اجران وللمخطئ اجر واحد ، ومن حق المجتهد ، أي مجتهد ان يخالف مجتهدا آخر ! ! ( 603 ) والاهم من ذلك ان الاجتهاد وارد حتى في العبادات فزيادة الاذان الثالث يوم الجمعة من قبيل الاجتهاد ( 604 ) ! !
والاجتهاد قد يقع في حد من حدود اللّه ، قال القوشجي في معرض الاعتذار عن اسقاط عثمان القود عن عبيد اللّه بن عمر :
( انه

601 - شرح النهج لابن أبي الحديد 2 / 153 و 3 / 80 . 602 - شرح النهج لابن أبي الحديد 4 / 178 . 603 - شرح التجريد للقوشجي ص 408 وشرح النهج لابن أبي الحديد 4 / 178 و 2 / 153 و 3 / 180 ومنهاج السنة لأبي تيمية 3 / 203 وتاريخ ابن كثير 14 / 135 ومنهاج السنة 3 / 193 والصواعق المحرقة لابن حجر ص 112 . 604 - منهاج السنة 3 / 204 .

270