الاجحاف ! !
الذي لا يتلائم مع طبيعة عمر ( 1225 ) ! ! .
هذا من جهة ، ومن جهة ثانيه فان عمر يريد ان يزين ملك التحالف ببيعه آل محمد ، لكل هذه الأسباب قرر عمر ان ينزل بآل محمد ضربته الماحقة وان يصدر أو يحمل الخليفة على اصدار سلسله من القرارات الاقتصادية التي تقيم الدنيا على أهل بيت محمد ولا تقعدها ، وتركهم بعد ان عجز حصار المشركين في مكة عن تركيع البيت الهاشمي ، فقرار حصار ومقاطعة بني هاشم آنذاك لم يكن مجديا لخرق المشركين وسوء تدبيرهم .
عمر يتخذ القرارات الاقتصادية لتركيع آل محمد :
القرار الأول :
حرمان أهل بيت النبوة من ارث النبي :
لم يكن تهديد الإمام على بحرق بيته على من فيه كافيا ، ولا تهديده بالقتل منتجا .
لذلك رأت السلطة الحاكمة ان تحرم على وفاطمه وابناهما وآل محمد من ميراث محمد ، فلا يرثون من مال النبي شيئا ، بحجه ان الرسول قد قال لأبي بكر :
( انى لا أورث ) ( 1226 ) ، فقالت له فاطمه :
( من يرثك إذا مت ؟ ) ، فقال أبو بكر :
( ولدى وأهلي ؟ ) فقالت :
( فما لنا لا نرث النبي ؟ ! ) ، فردد أبو بكر مقولته السابقة ( 1227 ) ، فقال على لأبي بكر :
( وورث سليمان داود ) وقال :
( يرثني ويرث من آل يعقوب ) ، فكيف نوفق بين قولك الأنبياء لا يورثون وبين هاتين الآيتين ! !
فقال على :
هذا كتاب اللّه ينطق ! !
فسكت أبو بكر وانصرف مصرا على قوله ( 1228 ) ، ولم تكتف فاطمه بذلك انما بسطت الخصومة بينها وبين أبى بكر علنيا امام المهاجرين والأنصار وأقامت الحجة على أبى بكر بخطبه رائعه جاء فيها :
( افعلى

1225 - الكامل لابن الأثير ، 3 / 63 وتاريخ الطبري ، 4 / 223 وشرح النهج لابن أبي الحديد 3 / 107 افست بيروت ، 12 / 53 54 تحقيق أبى الفضل . 1226 - صحيح الترمذي 7 / 111 باب ما جاء في تركه الرسول . 1227 - مسند أحمد بن حنبل 1 / 10 ح ، 60 وسنن الترمذي ، 7 / 109 وطبقات ابن سعد ، 5 / 77 وتاريخ ابن الأثير 5 / 286 . 1228 - كنز العمال ، 5 / 365 وطبقات ابن سعد 2 / 315 .

543