لماذا أغفل الشيخ البخاري هذه الحقائق ولم يرو شيئا عنها ؟ .
لماذا لم يرو هؤلاء القوم شروط صلح الإمام الحسن بن علي مع معاوية ، وهي شروط تنبه المسلمين أنه مهما كانت ضغوط الواقع ، وجبروت الفراعنة فإنه لا يمكن إسباغ الشرعية على حكومات الجور والعدوان .
ونقرأ هذه الشروط ، كما رواها الشيخ الصدوق ، قال : ( بايع الحسن بن علي ، صلوات الله عليه ، معاوية على أن لا يسميه أمير المؤمنين ، ولا يقيم عنده شهادة وعلى أن لا يتعقب على شيعة علي شيئا ، وعلى أن يفرق في أولاد من قتل مع أبيه يوم الجمل ويوم صفين ألف ألف درهم ) [1] . إنه وضع للقتال وليس تسليما للرقاب

[1] الشيخ الصدوق ، علل الشرائع ، 1 / 212 . وفي ما يلي نورد نص معاهدة الصلح بين الإمام الحسن ( ع ) ومعاوية : 1 - تسليم الأمر إلى معاوية ، على أن يعمل بكتاب الله ، وبسنة رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، وبسيرة الخلفاء الصالحين . 2 - أن يكون الأمر للحسن من بعده ، فإن حدث به حدث فلأخيه الحسين ، وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحد . 3 - أن يترك سب أمير المؤمنين والقنوت عليه بالصلاة ، وأن لا يذكر عليا ألا بالخير . 4 - استثناء ما في بيت مال الكوفة ، وهو خمسة آلاف ألف درهم ، فلا يشمله تسليم الأمر . وعلى معاوية أن يحمل إلى الحسن ( ع ) كل عام ألفي ألف درهم ، وأن يفضل بني هاشم في العطاء والصلاة على بني عبد شمس ، وأن يفرق في أولاد من قتل مع أمير المؤمنين يوم الجمل وأولاد من قتل معه بصفين ألف ألف درهم ، وأن يجعل ذلك من خوارج دار أبجرد و ( ودار أبجرد ولاية بفارس على حدود الأهواز ) 5 - على أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله ، في شامهم ، وعراقهم ، وحجازهم ، ويمنهم ، وأن يؤمن الأسود والأحمر وأن يحتمل معاوية ما يكون من هفواتهم ، وأن لا يتبع أحدا بما مضى ، وأن لا يأخذ أهل العراق بأحنة ( أي بحقد ) . وعلى أمان أصحاب علي حيث كانوا ، وأن لا ينال أحدا من شيعة علي بمكروه ، وإن أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم ، وأن لا يتعقب عليهم شيئا ، ولا يتعرض لأحد منهم بسوء ، ويوصل إلى كل ذي حق حقه ، وعلى ما أصاب أصحاب علي حيث كانوا للتفاصيل أنظر : تاريخ الخلفاء للسيوطي ، ص 194 . مقاتل الطالبيين للأصفهاني ، ص 26 . الإمامة والسياسة لابن قتيبة ، ص 200 . تاريخ الأمم والملوك للطبري 4 / 126 . ( أحداث سنة إحدى وأربعين ) .

74