responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطريق إلى المهدي المنتظر ( ع ) نویسنده : سعيد أيوب    جلد : 1  صفحه : 52


الله والله عليم حكيم ) ( التوبة : 60 ) ، قال المفسرون : بين الله - تعالى - أنه هو الذي قسم الصدقات وبين حكمها وتولى أمرها بنفسه ، ولم يكل قسمتها إلى أحد غيره ، فقوله : ( فريضة من الله ) ، إشارة إلى أن تقسيمها إلى الأصناف الثمانية أمر مفروض منه تعالى ، وإشارة إلى أن الزكاة فريضة واجبة ، وقوله تعالى : ( والله عليم حكيم ) ، إشارة إلى أن فريضة الزكاة مشرعة عن علم وحكمة ، لا تقبل تغيير المغير .
وروى أبو داود عن زياد بن الحارث قال : ( أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعته ، فأتاه رجل ، فقال : إعطني من الصدقة ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيرة في الصدقات حتى حكم فيها ، فجزأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك ) .
وأقامت الشريعة الخاتمة الحجة على المسيرة ، فأخبر النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم أن فتنة أمته في المال وبين كيف تدخل الأمة في حجاب الأمن . وفي الوقت الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم الغنيمة أخبر بالغيب عن ربه ، بأن فتنة المال ستصيب البعض ، وقال : ( كأني براكب قد أتاكم فنزل ، فقال : الأرض أرضنا والفئ فيؤنا ، وإنما أنتم عبيدنا ، فحال بين الأرامل واليتامى وما أفاء الله عليهم ) [1] ، أخبر النبي بهذا حتى يأخذوا بالأسباب وهم تحت سقف الامتحان والابتلاء ، لأن الله - تعالى - ينظر إلى عباده كيف يعملون .
ب - اجتهاد الصحابة في الأموال ذكرنا أن الساحة بعد رسول الله كان فيها صحابة سمعوا من النبي شيئا ولم يحفظوه على وجهه ، وكان فيها من سمع منه شيئا يأمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم ، فحفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ ، وأدى هذا في نهاية المطاف إلى تضارب القرارات ثم ضياع مال الله في عهد بني أمية ، بعد أن بسطوا أيديهم على بيوت المال ، وبالجملة ، نقدم هنا الأحاديث التي تشهد بالمقدمات الأولى :



[1] رواه ابن النجار ، كنز : 11 / 195 .

52

نام کتاب : الطريق إلى المهدي المنتظر ( ع ) نویسنده : سعيد أيوب    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست