حتى اليوم كتباً على حقائق « أمير المؤمنين يزيد بن معاوية » كلّ ذلك تأييداً منهم لخلافة يزيد ، وإدانة الحسين ; لأنّه خرج عليه .
وإذا عرفنا كلّ هذا ، فليس أمامنا إلاّ الاعتراف بأنّ « أهل السنّة والجماعة » قد خالفوا السنّة التي نسبوها إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وهي قولهم بأنّه ترك الأمر شورى بين المسلمين .
أمّا الشيعة فقد تمسّكوا في مبدأ الإمامة بقول واحد وهو « النصّ من الله ورسوله على الخليفة » ، فالإمامة عندهم لا تصحّ إلاّ بالنصّ ، ولا تكون إلاّ للمعصوم والأعلم والأتقى والأفضل ، فلا يجوز عندهم تقديم المفضول على الفاضل ، ولذلك نراهم رفضوا خلافة الصحابة أولا ، كما رفضوا خلافة « أهل السنّة والجماعة » ثانياً .
وبما أنّ النصوص التي يدّعيها الشيعة في شأن الخلافة لها وجود فعلي ومصداق حقيقي في صحاح « أهل السنّة والجماعة » ، فليس أمامنا إلاّ الاعتراف بأنّ الشيعة هم الذين تمسكوا بالسنّة النبويّة الصحيحة .
وسواء أقلنا بأنّ الأمر شورى أم هو بالنصّ في شأن الخلافة ; فإنّ الشيعة وحدهم على حقّ ; لأنّ الشخص الوحيد الذي تعيّن بالنصّ وبالشورى معاً هو علي بن أبي طالب ، ولا قائل من المسلمين شيعياً كان أم سنياً يقول بأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أشار إلى ولاية العهد من قريب أو بعيد .
ولا قائل من المسلمين سنياً كان أم شيعياً يقول بأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال لأصحابه : تركت أمركم شورى ، فاختاروا من شئتم لخلافتي .
ونحن نتحدّى العالمين أن يأتونا بحديث واحد من هذا القبيل ، فإن لم

463