والجماعة » يسمّون أيضاً ب‌ « القدريّة » لقولهم بذلك ( 1 ) .
والنتيجة هي أنّ « أهل السنّة والجماعة » يؤمنون بولاية العهد ويعتبرونها خلافة شرعيّة ، لا لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أمر بها ، أو أنّه عيَّن ولياً لعهده ، فهم ينكرون ذلك أشدّ الإنكار ، ولكن لأنّ أبا بكر عهد إلى عمر ، وعمر عهد إلى الستّة ، ومعاوية عهد إلى يزيد ، وهكذا .
ولم يقل أحد من العلماء عندهم ، ولا أحد من أئمة المذاهب الأربعة ، بأنّ الحكم الأموي أو الحكم العباسي أو الخلافة العثمانية هي غير شرعيّة ، بل نراهم يسارعون إلى البيعة والتأييد وتصحيح خلافتهم ، بل ذهب أكثرهم للقول بشرعيّة الخلافة لكلّ من تغلَّب عليها بالقوّة والقهر ، ولا يهمهم إن كان براً أم فاجراً ، تقياً أم فاسقاً ، عربياً قرشياً أم تركياً وكردياً .
يقول الدكتور أحمد محمود صبحي في هذا الصدد : « موقف أهل السنّة

1 - لمّا كثر الكلام حول أفعال العباد وكيفيّة ارتباطها بالله تعالى وانشقّت الأُمة الإسلامية إلى جبرية وعدليّة ، حاولت كلّ فرقة إطلاق لقب « القدريّة » على الاُخرى ، لما له من الذمّ على لسان صاحب الشريعة ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولكنّ الأوفق إطلاق لقب القدريّة على من قال بأنّ أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ، وذلك لأنّ الاسم إنّما يشتقّ من الشيء المثبت لذلك الشيء ، كما يسمّى من أثبت إلهاً ثانياً بالثنوي ، ومن أثبت جسماً لله تعالى بالمجسّم ، ولو اشتقّ اسم الشيء لنا فيه لكان الموحّد ثنوياً والمنزه مجسمياً . هذا بالإضافة إلى ما رواه السيّد ابن طاووس في الطرائف : 344 عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إنّه قال : « لعنت القدريّة على لسان سبعين نبياً » ، قيل : ومن القدريّة يا رسول الله ؟ فقال : « قوم يزعمون أنّ الله قدّر عليهم المعاصي وعذّبهم عليها » . فالمؤلّف يقصد هنا هذا المعنى من القدريّة المستلزم للجبر ، وهو ما عليه غالب أهل السنّة وإن حاولوا تنزيه أنفسهم من وصمة الجبر بنظرية الكسب .

461