حياته ، و هو الذي استشهده عليّ يوم الرحبة بحديث الغدير ، فكتم الشهادة ودعا عليه الإمام ( عليه السلام ) فلم يقم من مجلسه إلاّ أبرص ، فكيف لا يصبح أنساً من المناوئين لعلي ( عليه السلام ) وهو يبغضه ويتقرَّب إلى أعدائه بالبراءة منه .
لكلّ ذلك جاءت روايته في خصوص البسملة تفوح بالولاء لمعاوية بن أبي سفيان إذ يقول : « صلّيت خلف النبيّ وأبي بكر وعمر وعثمان » ويعني بذلك أنّه ما كان يقبل بالصلاة وراء عليّ ، وهو بالضبط ما كان يريده معاوية وأتباعه من رفع ذكر الخلفاء الثلاثة ، وطمس ذكر علي ( عليه السلام ) وعدم التحدّث باسمه .
وبما أنّه ثبت من طريق أئمة العترة الطاهرة وشيعتهم بأنّ علياً ( عليه السلام ) كان يجهر بالبسملة في الفاتحة والسورة التي بعدها ، كما ثبت أيضاً من طريق « أهل السنّة والجماعة » بأنّه كان يبالغ في الجهر بالبسملة حتى في الصلاة السرية ، فثبت بذلك أنّها هي السنّة النبويّة الصحيحة ، فمن تركها فقد ترك الواجب وأبطل صلاته ; لأنّ مخالفة السنّة هو الضلال ، فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا .
ولنا بعد هذا عدّة مآخذ على روايات الصحابة التي تخالف سنّة النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وعدّة أمثلة ذكرنا البعض منها في أبحاث سابقة ، وسنذكر البعض الآخر في أبحاث لاحقة ، والمهم في كلّ ذلك أن نعرف بأنّ « أهل السنّة والجماعة » يقتدون بأقوال وأفعال الصحابة :
أوّلا : لإيمانهم بأنّ أقوالهم وأفعالهم هي سنّة ملزمة .
ثانياً : لاشتباههم في أنّ ما قاله الصحابة وما فعلوه لا يخالف السنّة

416