responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة هم أهل السنة نویسنده : الدكتور محمد التيجاني    جلد : 1  صفحه : 375


ورسوله ثمّ ينكث بيعته ( 1 ) ، ولا يخلعنّ أحدٌ منكم يزيد ، ولا يشرفنّ أحدٌ منكم في هذا الأمر فيكون صيلماً بيني وبينه ( 2 ) .
ولقد قوي بطش يزيد بموالاة عبد الله بن عمر له ، وتحريضه الناس على بيعته ، فجهّز جيشاً بقيادة مسلم بن عقبة من أكابر الفاسقين ، وأمره بالسّير إلى مدينة الرسول ، وأباح له أن يفعل فيها ما يشاء ، فقتل عشرة آلاف من الصحابة ، وسبى نساءهم وأموالهم ، وقتل سبعمائة من حفاظ القرآن على ما يذكره البلاذري ، وهتك الحرمات من الحرائر المسلمات ، حتى ولدن من سفاح أكثر من ألف مولود ، وأخذ منهم البيعة على أنّهم كلّهم عبيد لسيّده يزيد .
أفلم يكن عبد الله بن عمر شريكه في كلّ ذلك إذ عمل على دعمه وتأييده ؟ أترك الاستنتاج في ذلك إلى الباحثين !
ولم يقف عبد الله بن عمر عند هذا الحدّ ، بل تعدّاهُ إلى بيعة مروان بن الحكم الوزغ اللّعين ، والطّليق الفاجر الذي حارب عليّاً ، وقتل طلحة ، وفعل الأفاعيل ، من حرق بيت الله الحرام ورميها بالمنجنيق حتّى هدم ركنها ، وقتل فيها عبد الله بن الزبير ، وأعمال أخرى يندى لذكرها الجبين .
ثمّ يذهب ابن عمر في البيعة أشواطاً ، ويذهب إلى بيعة الحجّاج بن يوسف الثقفي الزنديق الأكبر ، الذي كان يستهزئ بالقرآن ، ويقول : ما هو إلاّ رجز الأعراب ، ويفضّل على رسول الله سيّده عبد الملك بن مروان ! ! الحجّاج الذي عرف بوائقهُ الخاص والعام ، حتّى قال المؤرّخون بأنّه انتقض كلّ أركان


1 - ليت ابن عمر قال هذا لطلحة والزبير اللذين نكثا بيعتهما لعلي وحارباه ، وليت « أهل السنّة والجماعة » عملوا بهذا الحديث في تقسيم الرجال ! وإذا كان نكث البيعة من أعظم الكبائر الذي تأتي بعد الإشراك ، فما هو مصير طلحة والزبير اللذين لم ينكثا البيعة فقط ولكنّهما هتكا الأعراض وقتلا الأبرياء ونهبا الأموال وخانا العهد ؟ ؟ ؟ ( المؤلّف ) . 2 - صحيح البخاري 8 : 99 ( كتاب الفتن ، باب إذا قال عند قوم شيئاً ثمّ خرج فقال بخلافه ) ، مسند أحمد 2 : 96 ، سنن البيهقي 8 : 159 .

375

نام کتاب : الشيعة هم أهل السنة نویسنده : الدكتور محمد التيجاني    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست