وهل من سائل يسأل ابن عمر ، ومن يقول بمقالته من « أهل السنّة والجماعة » متى حصل الإجماع على خليفة في التاريخ كالذي حصل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ؟
فخلافة أبي بكر كانت فلتةً وقى الله شرّها ، وقد تخلّف عنها كثير من الصحابة .
وخلافة عمر كانت بدون مشورة بل بعهد من أبي بكر ، ولم يكن للصّحابة فيها رأي ولا قولٌ ولا عمل .
وخلافة عثمان كانت بالثّلاثة الذين اختارهم عمر ، بل تمّتْ باستبداد عبد الرحمان بن عوف وحده .
أمّا خلافة علي فكانت ببيعة المهاجرين والأنصار له بدون فرض ولا إكراه ، وكتب ببيعته إلى الآفاق ، فاذعنوا كلّهم إلاّ معاوية من الشام ( 1 ) .

1 - ابن حجر في فتح الباري 7 : 58 . وقد وقع الدكتور إبراهيم الرحيلي في كتابه الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال : 170 في خطأ جسيم بسببه العمى المقيت الذي يصم الآذان ويعمي العيون إذ قال : « ونحن لا نعلم أي أقواله نصدّق ، دعواه بأنّ أهل السنّة لم يعترفوا بخلافة علي حتّى زمن أحمد بن حنبل ، أم القول بأنّهم أجمعوا على خلافته وأذعنوا لها من أوّل يوم بدون فرض ولا إكراه ؟ ! » . وفي الواقع لا يوجد تضارب في كلام المؤلّف ، بل كلامه مستقيم غاية الاستقامة ، حيث ذكر في الصفحات السابقة أنّ بيعة علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قبلها الجمع حتّى طلحة والزبير - وإن نكثا بعد ذلك - ولم يقبلها إلاّ نزر يسير من الصحابة العثمانيين والطلقاء الذين في الشام ، وهي أعظم بيعة في التاريخ الإسلامي ، إذ لم تحصل لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان وإنما حصلت لعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فقط ، وأمّا رفض بعض الصحابة العثمانيين لها فهذا لا يؤثّر في المقام ولا يجعل كلام المؤلّف متناقضاً ; لأنّ بيعة أبي بكر وعمر وعثمان واجهت معارضة كبيرة من أجلاّء الصحابة ، ووقع بسببها القتال وإراقة الدماء ، وأمّا رفض الخلفاء والملوك والأُمراء من بني أُميّة وبني العباس لبيعة علي بن أبي طالب ورفضهم تسميته بالخليفة فهذا لا يؤثر ولا يجعل كلام المؤلّف متناقضاً ، لأنّ هؤلاء الأمراء والملوك جاءوا بعد شهادة علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فرفضهم متأخر لا يؤثر على خلافته وبيعته المتقدّمة ولا يجعل كلام المؤلّف متناقضاً لمن تدبّر قليلا .

371