تعليق لا بدَّ منه لإكمال البحث وتجدر الإشارة إلى أنّ الشيعة تقيّدوا بمصادر التشريع من الكتاب والسنّة ولم يزيدوا عليها شيئاً ، وذلك لوجود النصوص الكافية عند أئمّتهم لكلّ مسألة من المسائل التي يحتاجها الناس .
وقد يستغرب ذلك بعض الناس ، ويستبعدون أنْ يكون لأئمّة أهل البيت نصوصٌ كافية لكلّ ما يحتاجه الناس لمواكبة كلّ العصور حتى تقوم الساعة .
ولتقريب هذا الواقع لذهن القارئ لا بدّ من الإشارة إلى الأُمور التالية :
إذا اعتقد المسلمُ بأنّ الله سبحانه بعث محمّداً بشريعة مُكمّلة لكلّ الشرائع السابقة ، ومهيمنة عليها لتكمل مسيرة الإنسانية فوق هذه الأرض لتعود بعدها إلى الحياة الأبديّة ، * ( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ) * ( 1 ) .
وإذا اعتقد المسلمُ بأنّ الله سبحانه أراد من الإنسان أن يكون خاضعاً لأحكامه في كلّ أقواله وأفعاله ، ويسلّم إليه مقاليد أُموره * ( إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ) * ( 2 ) ، * ( وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ) * ( 3 ) .
وإذا كان الأمرُ كذلك ، فلا بدّ أن تكون أحكام الله كاملة وشاملة لتغطية

1 - التوبة : 33 . 2 - آل عمران : 19 . 3 - آل عمران : 85 .

233