« علماء الأثر » كالأوزاعي ، وسفيان الثوري ، وحسن البَصري ، وابن عيينة وغيرهم كثير ، كما أنّهم متّفقون على الأخذ باجتهادات أئمّة المذاهب الأربعة وتقليدهم ، رغم أنّهم من تابعي التابعين .
وإذا كان الصحابة أنفسهم يعترفون بخطئهم في عديد من المرّات ، وأنّهم يقولون ما لا يعلمون .
فهذا أبو بكر يقول عندما يُسأل عن مسألة : « سأقول فيها برأيي ، فإن أصبتُ فمن الله ، وإن أخطأتُ فمنّي أو من الشيطان » ( 1 ) ! وهذا عمر يقول لأصحابه : « لعلّي آمركم بالأشياء التي لا تصلح لكم ، وأنهاكم عن أشياء تصلح لكم » ( 2 ) .
وإذا كان هذا هو مبلغهم من العلم ، وأنّهم يتّبعون الظنّ الذي لا يغني من الحقّ شيئاً ، فكيف يحقّ لمسلم عرف الإسلام أن يجعل أفعال هؤلاء وأقوالهم سنة متّبعة ، ومصدراً من مصادر التشريع ؟ وهل يبقى بعد هذا الحديث « أصحابي كالنجوم » من أثر ؟
وإذا كان هؤلاء هم الصحابة الذين حضروا مجالس النبيّ وتعلّموا منه يقولون مثل هذه الأقوال ، فكيف تكون حال من جاء بعدهم ، وأخذ عنهم وشارك في الفتنة ؟

1 - سنن الدارمي 2 : 366 ، السنن الكبرى للبيهقي 6 : 223 . 2 - تاريخ بغداد 14 : 81 ، والمصنّف لابن أبي شيبة 5 : 235 ح 14 . ونحن نقول لهؤلاء : إن كان هذا هو مبلغكم من العلم ، فلماذا تقدّمتم على من عنده علم الأولين والآخرين وحرمتم الأُمّة من هديه ونوره وتركتموها تتخبّط في الفتنة والجهالة والضلالة ؟ ! ( المؤلّف ) .

226