وتفهم بعد ذلك السرّ في إبعاد الأئمّة المعصومين من العترة الطاهرة ، فلا تجد منهم أحداً وعلى مرّ العصور عيّنوه من قِبلهم ، أو نصبوه قاضياً ، أو قلّدوه وسام الإفتاء .
وإذا أردنا مزيد التحقيق حول كيفية انتشار المذاهب « السنيّة » الأربعة بواسطة الحكّام ، فلنا أن نأخذ لذلك مثالا واحداً من خلال كشف الستار عن مذهب الإمام مالك ، الذي يُعدّ من أكبر المذاهب وأعظمها قدراً وأوسعها فقهاً ، فقد اشتهر مالك بالخصوص بالموطّأ الذي كتبه بنفسه ، ويقال عند أهل السنّة بأنّه أصحّ الكتب بعد كتاب الله ( 1 ) ، وهناك بعض العلماء الذين يقدّمونه ويفضّلونه على صحيح البُخاري ( 2 ) .

1 - هذه المقولة تُنسب إلى الشافعي . راجع ( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد ) لابن عبد البرّ 1 : 60 ، و ( تنوير الحوالك ) للسيوطي : 7 . وكلام عثمان الخميس في كشف الجاني : 177 هراء لا طائل منه ; لأنّ كلام الشافعي هذا وإن كان قبل وجود صحيح البخاري ، لكن من أين لعثمان الخميس أن يعلم بأنّ الشافعي لو بقي حيّاً لفضّل صحيح البخاري على الموطأ ؟ ! فما ذلك إلاّ رجماً بالغيب نشأ من عقيدته بصحيح البخاري التي يريد تحميلها على غيره ! ! مضافاً إلى أنّ كلام القاضي أبا بكر العربي بعد وجود صحيح البخاري ، ومع ذلك يعدّه الأصل الثاني بعد الموطأ . 2 - قال السيوطي في تنوير الحوالك : 6 « قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي : الموطأ هو الأصل الأوّل واللباب ، وكتاب البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب ، وعليهما بنى الجميع كمسلم والترمذي » . وقال الشاه ولي اللّه الدهلوي في كتابه حجة اللّه البالغة 1 : 249 عند سرده لطبقات الأحاديث الصحيحة « فالطبقة الأُولى منحصرة بالاستقراء في ثلاثة كتب : الموطأ وصحيح البخاري ، وصحيح مسلم » . وقال أسد حيدر في كتابه ( الإمام الصادق ( عليه السلام ) والمذاهب الأربعة ) : « واختلفوا في منزلة الموطأ من كتب السنّة فمنهم من جعله مقدّماً على الصحيحين كابن العربي وابن عبد البر والسيوطي ، وفي هذه الكلمات تصريح بتفضيل الموطأ على كتاب البخاري ، ومنكر ذلك مكابر ومعاند لا قيمة لكلامه .

163