يقول الغامدي - الذي عليه السلف الصالح إزاء هذه الصفات هو إثباتها إثباتا حقيقيا لله تبارك وتعالى [29] .
* ليس هناك إلا التنزيه بالتفويض أو التأويل :
وخلاصة الكلام في هذا الباب هو أن أهل السنة وعلى رأسهم الإمام الجويني والرازي والغزالي وباقي الأشاعرة ، لا يثبتون الصفات الخبرية وإنما يؤولونها . لأنهم يرون أن إثباتها يقتضي التشبيه والتجسيم . كما أن الأدلة عليها ظنية [30] ، لأنها تتمثل في مجرد ظواهر شرعية ، وهذه معارضة عندهم بما يعتبرونه أدلة قطعية وهي الأدلة العقلية [31] .
ويؤكد محققوهم المعاصرون على أن السلف والخلف قد اتفقوا " على تنزيه الله سبحانه عن مشابهة صفات الخلق ، وليس هناك إلا التنزيه مع التفويض أو التنزيه مع التأويل عند أهل الحق سلفا وخلفا ، فمن سدس القسمة لترويج بدعته فقد راوغ وجعل القسم قسيما [32] .
أما ابن تيمية ومن تبعه من السلفيين قديما وحديثا ، فإنهم يصرون على " الإثبات الحقيقي لجميع الصفات إثباتا لا تأويل فيه ولا تفويض ، ولا تشبيه " [33] . يقول الشيخ عبد الجواد ياسين الصباغ : " والعجب ممن يعيب

[29] البيهقي للغامدي ، ص 259 .
[30] كان البيهقي يعتقد بأن الأحاديث التي وردت فيها مجمل هذه الصفات ، أحاديث آحاد ظنية السند والمتن . لذلك لا مانع م - ن تأويليها خصوصا وظواهرها تؤدي إلى الوقوع في التشبيه أو التجسيم . إلا أن الدكتور الغامدي يرد عليه بقوة ويعتبر أن رفض أحاديث الآحاد وعدم الاحتجاج بها في مجال العقيدة قضية خطيرة " والقول بها مرفوض تمام الرفض ، لأنه قول مبتدع لم يقل به أحد من سلف هذه الأمة ، ولم يخطر لأحدهم على بال . ويلزم من هذا القول الخاطئ رد مئات الأحاديث الصحيحة . . . " . أنظر المرجع السابق ، ص 269 .
[31] البيهقي وموقفه من الإلهيات ، ص 228 .
[32] الأسماء والصفات ، الهامش ص 314 .
[33] البيهقي للغامدي ، ص 332 .

550