responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السلفية بين أهل السنة والإمامية نویسنده : السيد محمد الكثيري    جلد : 1  صفحه : 482


معرفة أو اطلاع على المذاهب الإسلامية الأخرى . ومشاكل التعدد والاختلاف بين الفرق الإسلامية ، أو كيف ظهرت ومن يقف وراءها ويدعو لها . فهم يتعبدون بالقرآن ويتبعون هدي خير الأنام . أما دهاليز المذاهب وخفايا عقائدها ، وسير رجالاتها ، فهم بمنأى عن معرفة ذلك ، ولن يسمح لهم - وإن رغبوا في ذلك - بمعرفة مثل هكذا مواضيع ، فقد وضعت أمامهم مئات الحواجز للحيلولة دون هذه المعرفة . أقلها منع الكتاب المخالف من دخول الأسواق والمجتمعات التي يسيطر عليها السلفيون .
* السلفيون يجيزون الكذب على خصومهم :
نرجع إلى أساليب تحريف التراث لدى الشيخ الحنبلي السلفي وأتباعه نؤكد هذه المرة حقيقة أخرى من الحقائق الغامضة للتحريف السلفي . وهذه الحقيقة تنبش في حفريات المذهب الحنبلي لمعرفة جذور وأسباب هذا التحريف المتعمد الذي تبين أن ابن تيمية نفسه لم يكن مبتدعا له ، وإنما مقلدا لبعض المشايخ الذين ينتحلون النسبة للمذهب الحنبلي . وأول ما يصادفنا ونحن ننقب حول هذه الجذور ، إطلاق الإمام السبكي مصطلح " الخطابية " على الحنابلة . حيث نقل إن كلتا الفرقتين ترى جواز الكذب على من خالفهم في العقيدة " [146] .
وهذا الاستحلال للكذب على الخصوم يجعلنا دون شك نعتبره القاعدة



[146] بحوث مع أهل السنة والسلفية ، م س ، ص 261 . يقول السبكي : " وقد بلغ الحال بالخطابية . . . وهم المجسمة في زماننا ، فصاروا يرون الكذب على مخالفيهم في العقيدة ، لا سيما القائم عليهم بكل ما يسوءه في نفسه وماله . . وبلغني إن كبيرهم استفتى في شافعي أيشهد عليه بالكذب فقال ألست تعتقد أن دمه حلال ؟ قال : نعم : فما دون ذلك دون دمه فاشهد وادفع فساده عن المسلمين . قال السبكي فهذه عقيدتهم يرون أنهم المسلمون وأنهم أهل السنة ، ولو عدوا عددا لما بلغ علماؤهم لا عالم فيهم على الحقيقة مبلغا يعتبر ، ويكفرون علماء الأمة ثم يعزون إلى الإمام أحمد بن حنبل ، وهو منهم برئ . . " أنظر طبقات الشافعية ، ج 1 ص 193 . والمرجع السابق ، ص 188 .

482

نام کتاب : السلفية بين أهل السنة والإمامية نویسنده : السيد محمد الكثيري    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست