* الهجوم على اللجنة وأصحابها :
وإذا كانت " مذكرة النصيحة " قد أثارت استنكار الأسرة المالكة التي حاولت استيعاب تداعياتها . فإن الموقف تجاه " لجنة الحقوق الشرعية " كان صارما وغير متوقع ، إذ صدرت التعليمات بفصل خمسة من أعضاء اللجنة من وظائفهم ولم يسلم ابن جبرين من الفصل من الرئاسة العامة للإفتاء رغم تراجعه وانسحابه . أما الباقي فقد منعوا من التدريس بالجامعات . " كما صدرت التعليمات بسحب رخص المحاماة والاستشارات وما يتعلق بها ، الممنوحة لكل من عبد الله بن سليمان المسعري وسليمان بن إبراهيم الرشودي وإغلاق مكتبيهما وفروعهما في المدن السعودية [107] . بالإضافة إلى مضايقات أمنية .
وقد استدعي أمين اللجنة المسعري للتحقيق ومنع من إعطاء أي تصريح أو مقابلة مع الإعلام الأجنبي . هذه الإجراءات وغيرها قوبلت باستنكار واسع النطاق داخل صفوف التيار السلفي خصوصا المؤمنين بضرورة التغيير ، ومنع على أثر ذلك عدد من الخطباء من إلقاء خطبهم لأنهم نددوا بتصرف الحكومة مع أصحاب اللجنة . وإذا كانت أصداء " مذكرة النصيحة " محدودة نوعا ما فإن خبر هذه اللجنة الحقوقية قد تداولته الصحافة العالمية . كما تابعت منظمة ليبرتي الحقوقية يوميات وأخبار هذه اللجنة وأصحابها . وقد زاد اللقاء الذي عقده أعضاء من السفارة الأمريكية في الرياض مع رئيس اللجنة المسعري في زيادة الاهتمام بأخبار اللجنة ورجالها مما أربك الحكومة . وازداد الوضع الداخلي توترا مع زيادة التأييد الداخلي للجنة فقد وصلت إلى اللجنة خطابات تأييد من أكثر من أربعمائة ( 400 ) شخصية علمية وفكرية .
إن لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية إجراء عملي لتحقيق ما دعت إليه مذكرة النصيحة ، وإعادة صياغة محتوياتها بشكل وإطار آخر من خلاله سيتم

[107] مجلة الجزيرة ، م س ، ص 7 .

444