responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السلفية بين أهل السنة والإمامية نویسنده : السيد محمد الكثيري    جلد : 1  صفحه : 443


يقدمون رضا الحكومة على الحق ، عند كل اختبار يقعون فيه سواء أكان إراديا أو اضطراريا . كما أن خروجه من اللجنة لا يسحب منها الشرعية أبدا إذا كان - هذا العالم - قد أفتى عمليا بشرعيتها وشارك فيها [105] .
كما أن هذا البيان يطرح تساؤلا كبيرا حول مفهوم " الشرعية " [106] ، فهل كل ما لا ترغب فيه الحكومة يعتبر غير شرعي ؟ ! وما علاقة الإسلام بذلك ؟ !
فأصحاب اللجنة علماء دين ! بل منهم من يعتبر من كبار العلماء والمفتين . ولو كانت اللجنة مخالفة للإسلام لما قام هؤلاء بتأسيسها . ولكن يظهر كما أشرنا إلى ذلك من قبل ، بأن هناك مفهومان للإسلام ، إسلام رسمي حكومي لا أحد يعرف كيف يتم استنباط الأحكام من خلال نصوصه ؟ ! وما هي حدود الحلال والحرام لدى أصحابه ؟ وما هي الظروف والعوامل التي تجعل من عمل ما حرام وغير شرعي في الصباح لكنه يغدو بعد الظهر حلالا يأتم من لم يفعله ! .
هذه المفارقة واكبت تاريخ الإسلام منذ فجره وإلى الآن وهي السبب في ظهور مصطلحات ومفاهيم مثل " وعاظ السلاطين " و " فقهاء النظام " . لذلك لم يكن الشيخ سلمان العودة مجانبا للصواب عندما انتقد البيان الاستنكاري لقيام اللجنة ووصف العلماء الذين كتبوه بأنهم " موظفون لدى الحكومة " .



[105] المرجع السابق ، ص 7 .
[106] لما اجتمع أمير الرياض بالأعضاء المؤسسين للجنة " أبلغهم على الفور تنديد العائلة الحاكمة والحكومة السعودية بمثل هذا الإجراء وطالبهم بالتراجع عنه لأنه مخالف للشرعية السياسية والشرعية الدينية في نفس الوقت . فرد أعضاء اللجنة بأنهم - وهم من الحقوقيين والعلماء - على يقين بأن هذا الأمر لا يخالف الإسلام ، بل يحض الإسلام عليه ويكلف به المؤمنين به بالدفاع عن المظلومين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فهددهم الأمير بأنه سيطلب من المؤسسة الدينية إصدار بيان يندد بهم ويبين حكم الشرع في مثل هذا الأمر ؟ ! أنظر مجلة الجزيرة ، عدد 29 يونيو 1993 م ، ص 12 .

443

نام کتاب : السلفية بين أهل السنة والإمامية نویسنده : السيد محمد الكثيري    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست