يعاقب فاعله وينال جزاءه إذا تحقق من هذا إن المراد به إحداث الفتنة والقلاقل " وزاد على ذلك بالقول بأن " السير وراء أنصاف المتعلمين ومدعي العلم وبعض الجهلاء فإن ذلك مفسدة يجب درؤها " [100] .
وبذلك يطل " حد الحرابة " [101] برأسه من جديد ، ويحوم السيف السلفي الوهابي الذي قطع كثير من رؤوس أهل السنة والإمامية ، حول رؤوس فئة متنورة ولدت في قلب الدولة السلفية . فليس هناك ما يمنع من تكفير ثلاثة وأربعين دكتورا في العلوم الإسلامية ، كلهم يعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية شيخه وقدوته في الدين والدنيا .
لقد وقع هؤلاء وغيرهم ممن وقع على المذكرة ، في المحضور ، فالشيخ السلفي الشماخي يقول " إن كتابة مذكرة النصيحة ليس من الإسلام " ، فكيف يحق لهم أن ينصحوا ولاة الأمر ؟ ! وكيف سمحت لهم أنفسهم أن يقولوا أن التعذيب ومنع الخطباء من الدعوة انتهاك لحقوق الإنسان ؟ ! إن ذلك ليس من الإسلام السلفي في شئ وهو حرام ومحضور ، يجب عقاب مرتكبيه بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لأنهم يحاربون الله ورسوله ؟ ! ويستمر الهراء وتتلاعب الأهواء السياسية بالواقع الديني والحياتي في العالم الإسلامي ؟ ! .
* لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية :
لقد أحدثت " المذكرة " ضجة إعلامية لا بأس بها وأعقبتها حركة من الردود والنقاشات ، لكنها لم تصل إلى تحقيق ما توخاه " أصحابها من استنصاح ولاة الأمر ، وإحداث تغيرات أو إصلاحات في المرافق التي تعاني من فساد لأن

[100] المرجع السابق ، ص 47 .
[101] هذا يذكرنا بالأسلوب التاريخي لتعامل الأنظمة السياسية مع أي معترض أو ناقد وكذا الحدود التي لا يمكن لرجل الدين أو المفكر أن يتجاوزها . يقول كشك : " عندما احتج فيصل الدويش على طول ثوب " الإمام " - أي الملك - أعطاه المقص وتركه يقص ما يتجاوز حد الدين . ولكن لما هدد الدويش النظام قص رقبته " .

440