1 - إلغاء كافة التعليمات والأوامر ، والأحكام في الأنظمة وفي لائحة الادعاء والتحقيق ولائحة التوقيف على الأخص ، التي تجيز التعدي على حقوق الأفراد من منع من السفر ، ومن تصنت أو تجسس على الرسائل والمكالمات أو تفتيش البيوت هدف إفادة التحقيق ، والحظر التام لارتكاب هذه الأعمال إلا في الأحوال المخصوصة التي أجازها الشرع بالدليل الصحيح وبعد صدور حكم قضائي شرعي .
2 - المنع المطلق لكل تصرف ينجم عنه تعذيب المتهمين أو استخدام وسائل محرمة تنتهك فيها كرامة الإنسان لانتزاع المعلومات منهم قسرا أو إجبارهم على الاعتراف من قبل أفراد شرطة الأمن أو الضبط الجنائي .
3 - التعميم على كافة الإدارات الحكومية والأجهزة الأمنية وأجهزة الضبط الجنائي المتعددة بالامتناع عن سجن أو إيقاف أي شخص مدة فوق يوم وليلة ، أو تفتيشه أو دخول بيته أو منعه من السفر إلا بناء على أمر وإذن قاض شرعي في ذلك .
4 - تكوين لجنة عليا مستقلة عن الأجهزة الحكومية للحقوق الشرعية ترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة ، يكون أعضاؤها من عدد من القضاة والعلماء والمفكرين المتميزين في دراسات وفقه الحقوق الشرعية . ويناط بهذه اللجنة الإشراف على ضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد الشرعية من قبل الأجهزة الأمنية أو الحكومية ، والمراجعة الشاملة للتعليمات والأنظمة أو التصرفات التي نجم عنها انتهاك للحقوق الشرعية المشروعة والرفع عن كل مخالفة شرعية في ذلك لإلغائها أو إحالتها إلى القضاء الشرعي المختص .
وهذا مطلب مهم جدا لأنه سيقلص من صلاحيات وزارة الداخلية ومن سلطة المخابرات بالتحديد لأنها ، هي موضوع انتهاك حقوق الإنسان . هذه الحقوق التي سيتمكن الفقهاء والمفكرون من تحديدها . وكذا تجريم المتهم ، أو إعلان براءته . فلا شك أن منطلقات رجال الفكر والفقه تختلف عن منطلقات

432