أما الأجهزة الأمنية فإنها تقوم كما تقول المذكرة : " بالتجسس والتصنت وتفتيش المنازل وفتح الرسائل والتعدي أحيانا بالضرب والعدوان وتعذيب المتهم ، مخالفة في ذلك النصوص الشرعية القطعية من الكتاب والسنة ، المحرمة لهذه الأفعال [93] . وبالجملة فإن وضع حقوق الإنسان الذي تصفه المذكرة يؤكد ويدعم التقارير التي تصدرها الهيئات العالمية لحقوق الإنسان والتي تخص المملكة . كما يشهد بصحة ما تقوله وتكتبه المعارضة الوطنية والشيعية بالخصوص .
تقول المذكرة : " إن الدولة التي ترفع لواء العقيدة الإسلامية وتطبيق شريعة الإسلام يلزمها الرجوع إلى شرع الله وحده لإقرار حقوق الناس فلا يسعها أن تقرر حقوقا للمواطنين أو الوافدين بها استنباطا من التشريعات الوضعية ، ولا أن تجعل حقوق العمال نابعة من قواعد الاشتراكية ، ولا أن تقرر وتمنع حقوق المرأة أو الأسرة اتباعا للفكر الرأسمالي الليبرالي أو العادات والتقاليد الجائرة المخالفة للشرع [94] ، بل الواجب في كل ذلك الرجوع إلى شرع الإسلام وحده وتحكيمه وانقاذ كل ما قرره من حقوق للعباد [95] .
* مقترحات لتحسين الوضع الحقوقي :
وبعد عرض لواقع حقوق الإنسان في المملكة وأمثلة للخروقات القائمة ، تقدم المذكرة عدة مقترحات لتحسين الوضع الحقوقي الإنساني ، بل إنها تؤسس بالفعل لمشروع نظام حقوقي ثم عرضه في أربعة عشر نقطة نذكر منها :

[93] مذكرة النصيحة ، ص 45 .
[94] هناك قوانين مجحفة بحق المرأة مثل منعها من سياقه السيارة ، أو الزواج بغير السعودي ، وكذا العمل والسفر ، وغير ذلك مما لا أساس له في شريعة الإسلام .
[95] المذكرة ، ص 44 .

431