التجسيم . أما أنهم يعيشون في دولة إسلامية كما يدعون فمحض سراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء ؟ ! . لكن وللحقيقة نقول إن عرضهم للقضايا الاقتصادية ومجالات الحياة العامة بالتحليل والنقد يعتبر بادرة مهمة ، ستوقظ الدولة السعودية من غفوتها لأنها ستكتشف إن ضباب السذاجة بدأ في الانجلاء عن أعين السلفيين ، وإن المتنورين منهم يمكنهم أن يراقبوا حركات وسكنات الدولة . ولن تنطلي عليهم بعد اليوم الموجات الإعلامية التي تزيف الحقائق وتذري الرماد في العيون .
أما في ما يخص مسألة القضاء والمحاكم ، فقد أكدت المذكرة على " حصر الحكم في القضاء بشرع الله " وتجنب الازدواجية في القضاء لأن ذلك أدى إلى عزل القضاء الشرعي عن النظر في كثير من القضايا المالية وغيرها من المعاملات . كما أن القضاء الشرعي يعاني من عدم الاستقلالية ، مما جعل بعض جهات الدولة تلغي الكثير من الأحكام الصادرة عنه بحجة عدم الاختصاص خصوصا وزارة الداخلية التي ذكرتها المذكرة بكثير من الحذر والريبة . وفي الأخير أشارت المذكرة إلى افتقار المحاكم الشرعية إلى التجهيزات اللازمة لأداء واجبها بفاعلية .
* مقترحات المذكرة :
أما المقترحات التي قدمها السلفيون لإصلاح هذا الميدان فكثيرة نذكر منها : تأكيدهم على منع الازدواجية وإرجاع جل القضايا إلى المحاكم الشرعية دون سواها . ضمان استقلالية القضاء برفع جميع القيود والأنظمة والتعليمات التي تقف دون تحقيق ذلك . كما طالب المذكرة برفع مستوى المجال القضائي وتطويره وذلك " بإيجاد دورات شرعية للقضاة دورية يقدمها علماء شرعيون ذو أصالة واجتهاد شرعي وأهل تجربة وأهلية من القضاة ، وتتولى وزارة العدل بالتعاون مع الكليات الشرعية الإشراف عليها . وتعرض فيها أحكام الفقه ذات

428