والفسق أو الظلم والعياذ بالله لمن فعل ذلك " [88] .
تستمر هذه اللهجة الساخطة والقوية في تحليل بعض الأمثلة من الأحكام والقوانين التي تخالف الشريعة ، وعليه فإن شعار " دستورنا القرآن والسنة " يصبح بلا معنى لأن التحاكم الواقعي والفعلي إنما هو للدساتير الأجنبية .
الدولة بتطبيقها لقوانين غير إسلامية " تحرم بعض المباح أو تعلق فعله على إذنها وترخيصها " والنتيجة التي تخلص إليها المذكرة بعد الشرح وعرض الشواهد :
" إن معظم الأنظمة تتضمن أحكاما تشريعية منقولة عن مصادر قانونية عربية أو غربية في بلاد أخرى لا تحكم الشرع في شرائعها . فنظام الأوراق التجارية منقول عن نظام جنيف للأوراق التجارية ونظام الشركات نصت مذكرته التفسيرية على أنه مستمد من الصالح من أحكام أنظمة الدول الأخرى ، نظام العمل والعمال منقول عن الاتفاقيات والأنظمة الدولية العمالية ، ونظام مكافحة التزوير يتشابه في كثير من مواده وتعابيره مع القوانين الأوربية وعلى الأخص الألمانية والفرنسية . . .
ولذا فإن الأنظمة الحالية مستمدة في أغلبها من مصادر لا تحكم الشرع الإسلامي أصلا . وهذه المصادر لا يجوز الرجوع إليها بحال لمن آمن بالله تعالى ربا له الحكم والأمر وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا مشرعا ، ولذا فإن كل ما نقل منها يعد تحكيما لغير الشرع ومخالفة صريحة له نظرا لعدم استناده إلى الأدلة الشرعية ، وعدم استنباطه وإرجاعه إلى ما شرع الله تعالى بالاجتهاد الشرعي الصحيح [89] .
وإذن فقد اكتشف السلفيون فجأة أنهم يعيشون في دولة علمانية كباقي الدول العربية الأخرى . وإنما كان وما يزال عملهم مقتصرا على الدعوة إلى إرخاء اللحى وتقصير الثياب حتى يلتقيا . وإشاعة الفتن المذهبية ونشر عقيدة

[88] المذكرة ، ص 39 .
[89] المذكرة ، ص 40 .

427