والزيادة في مسند أحمد من الأمور التي ذكرها أكثر من واحد ممن تعرضوا للمسند . فقد الحق ابنه ما يشاكله وضم إليه من مسموعاته ما يشابهه ويماثله .
والمعتقد أن ما أضافه ابن أحمد هو ما سبق أن سمعه من أبيه ولكن لم يمكن مما أملاه أحمد عليهم عند إملاء المسند [95] .
وأحمد بن حنبل عندما عمل المسند وأمر بكتابته مع أنه كان يكره الكتابة ، قام بهذا العمل ، ليجعل من المسند للناس إماما [96] ، إذا ما أختلف في سنة الرسول . بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك ، حين اعتبر أن الحديث - كما يروي عنه أصحابه - إذا لم يوجد في المسند فلا عبرة به .
أما كتاب " الرد على الجهمية " ( المعتزلة ) ، والمنسوب إليه أيضا فقد أكد العلماء أن هذه النسبة لا تصح ، يقول الشيخ زاهد الكوثري : وفي كتاب الرد على الجهمية المنسوب إلى أحمد إن هذه الآية * ( ليس كمثله شئ وهو السميع البصير ) * من المتشابه وهي كلمة خبيثة تبرأ منها عهدة الإمام أحمد ، بل هذه الآية من المحكمات التي ترد إليها المتشابهات ، ونسبة الكتاب إليه نسبة كاذبة كما دللنا على ذلك فيما علقناه على السيف الصقيل ، وإلا ففيه

[95] المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب ، ج 3 ص 189 ، نقلا عن أحمد محنة الدين والدنيا .
[96] ولكن السلفيين لم يتخذوه إماما ، وهم مع غيرهم من باقي المسلمين يقدمون عليه صحيحي البخاري ومسلم . بل إن غيره من مجامع السنة أكثر شهرة منه في التداول ، مثل جامع الترمذي . والحقيقة أن هذا طعن عملي في إمامة صاحبهم حتى على مستوى المجال الذي عرف واشتهر به ، وهو علم الحديث . أما بخصوص المسند فهو ليس بمستوى صحيح البخاري مثلا في شروط القبول أو الرفض للراوي . قال عبد الله سألت أبي عن حديث ربعي بن خراش عن حذيفة قال : الذي يرويه عبد العزيز بن داوود ، قلت : نعم . قال : الأحاديث بخلافه . قلت : فقد ذكرته في المسند . قال : قصدت في المسند المشهور ، ولو أردت أن أقصد ما صح عندي لم أرو في هذا المسند إلا الشئ بعد الشئ اليسير ، ولكن يا بني تعرف طريقتي في الحديث ، لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب شئ يدفعه . أنظر المصدر السابق ، ص 190 .

161