الساعة بمسألة ، ثم أرجع غدا عنها " [81] وإذا كان أحمد يكره أن تنقل عنه مسائل ، وأن ما كتب كان بكراهة منه ، أو خفية عنه ، فإن المنقول لا بد أن يكون قليلا . وإذا كان كثيرا ، فالخطأ قريب راجع في العقل ، وقد رويت عنه مسائل كثيرة لا تقل عما روى عن أبي حنيفة ومالك ، فكانت تلك الكثرة مع هذا النص ذريعة الخطأ والرد .
ثانيها : أن بعض الصحابة الذين أكثروا من النقل عنه ، والذين قد أثرت عنهم عبارات تدل على أنهم نشروا عن أحمد مسائل قبل أن يروه ، فحرب الكرماني وهو ممن أكثر الرواية عن أحمد ، ذكر أنه نشر أربعة آلاف مسألة بالسماع قبل أن يراه ، بل إن الذي روى هذا الفقه وهو أبو بكر الخلال يحكي أن المسائل التي رواها عن حرب ، وهي أربعة آلاف هذه قد رواها حرب من غير تلق عن أحمد ، وإليك نص ما يقول الخلال : " قال لي : كنت أتصوف قديما ، فلم أتقدم في السماع ، وقال لي : هذه المسائل حفظتها قبل أن أقدم إلى أبي عبد الله ، وقبل أن أقدم إلى إسحاق بن راهويه ، وقال لي : هي أربع آلاف عن أبي عبد الله ، وإسحاق بن راهويه ، ولم أعدها " [82] .
وإذا كان الخلال كما يقول الشيخ أبو زهرة وهو يعد كأسد بن الفرات وسحنون في رواية المذهب المالكي ، قد روى مسائل لم يتلقها عن صاحبها وهو حي وأن عددها كبير جدا فمن حق العلم أن يتظنن في النقل ، وألا يسلم من غير أن يزيل ذلك الريب .
ثالثها : إن المروي عن ذلك الإمام الأثري الذي كان يتحفظ في الفتيا ، فيقيد نفسه بالأثر ، ويتوقف حيث لا أثر ولا نص بشكل عام - ولا يلجأ إلى رأي إلا في الضرورة القصوى التي تلجئه إلى الافتاء - كان المروي كثيرا جدا والأقوال المروية عنه متضاربة . وذلك لا يتفق مع ما عرف عنه من عدم الفتوى

[81] طبقات الحنابلة ، ابن أبي يعلى ، ص 17 .
[82] نفس المرجع ، ص 103 .

151