responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السلفية بين أهل السنة والإمامية نویسنده : السيد محمد الكثيري    جلد : 1  صفحه : 136


أجاب المعتصم واعترف بخلق القرآن لما قطعه ابن أبي داود وحار جوابا .
ومنهم من ادعى أن العامة اجتمعوا على دار السلطان وشغبوا ، فخاف المعتصم من الفتنة فأطلق سراحه . وهذا الادعاء بعيد عن الواقع لقوة الدولة في عهد المعتصم . وقد امتحن كبار العلماء ومن كانت لهم مكانة خاصة لدى العامة وقتل بعضهم .
وسنعرض فيما بعد لبعض من امتحنوا مع أحمد ولم يستجيبوا لدعوة الخليفة فتعرضوا للضرب والتنكيل والقتل . وهذا لم يتعرض إليه أحمد إلا قليلا . وإذا اعتمدنا رسالة الجاحظ التي خاطب فيها أهل الحديث وذكر المحنة ، وأحمد بن حنبل ، فسنرى أن الرواية تختلف اختلافا كبيرا جدا . يقول الجاحظ :
وقد كان صاحبكم هذا ( الإمام أحمد ) يقول : لا تقية إلا في دار الشرك ، فلو كان ما أقر به من خلق القرآن ، كان منه على وجه التقية ، فلقد أعملها في دار الإسلام ، وقد أكذب نفسه ، وإن كان ما أقر به على الصحة والحقيقة فلستم منه وليس منكم ، على أنه لم ير سيفا مشهورا ، ولا ضرب ضربا كثيرا ، ولا ضرب إلا بثلاثين سوطا مقطوعة الثمار ، مشبعة الأطراف . حتى أفصح بالإقرار مرارا ، ولا كان في مجلس ضيق ولا كانت حاله مؤيسة ، ولا كان مثقلا بالحديد ، ولا خلع قلبه بشدة الوعيد .
ولقد كان ينازع بألين الكلام ويجيب بأغلظ الجواب ، ويرزنون ويخف ويحلمون ويطيش [50] .



[50] قال ابن خلكان : " ودعي إلى القول بخلق القرآن أيام المعتصم وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب فقال أحمد : " أنا رجل علمت علما ولم أعلم فيه بهذا " . فأحضر له الفقهاء فناظروه فلم يجب . فضرب وحبس وهو مصر على الامتناع . وكان ضربه في العشر الأخيرة من شهر رمضان سنة 220 ه‌ ، وكانت مدة حبسه إلى أن خلي عنه ثمانية وعشرين يوما ، وبقي إلى أن مات المعتصم . فلما ولي الواثق منعه من الخروج من داره إلى أن أخرجه المتوكل وخلع عليه ورفع المحنة في خلق القرآن " . أنظر وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، دار صادر ، بيروت ، ج 1 ص 64 .

136

نام کتاب : السلفية بين أهل السنة والإمامية نویسنده : السيد محمد الكثيري    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست