يقول فيه :
" أما بعد فإن أمير المؤمنين بمكانته من دين الله وخلافة رسول الله ، والقرابة به أولى من استن ونفذ أمره وسلم لمن منحه منحة وتصدق عليه بصدقة ، منحته وصدقته بالله توفيق أمير المؤمنين وعصمته وإليه في العمل بما يقربه إليه رغبته ، وكان رسول الله ( ص ) أعطى فاطمة بنت رسول الله فدكا وتصدق بها عليها ، وكان ذلك أمرا ظاهرا معروفا لا اختلاف فيه بين آل رسول الله ( ص ) ولم تدعي منه ما هو أولى به من صدق عليه ، فرأي أمير المؤمنين أن يردها إلى ورثتها ، ويسلمها إليهم تقربا إلى الله بإقامة حقه وعدله ، وإلى رسول الله بتنفيذ أمره وصدقته ، فأمر بإثبات ذلك في دواوينه والكتاب به إلى عماله ، فلئن كان ينادي في كل موسم بعد أن قبض الله نبيه أن يذكر كل من كانت له صدقة أو هبة أو عدة فيقبل قوله وتنفذ عدته . إن فاطمة لأولى بأن يصدق قولها فيما جعل رسول الله لها ، وفد كتب أمير المؤمنين ( أي المأمون ) إلى المبارك الطبري مولاه ، برد فدك على ورثة فاطمة بنت رسول الله بحدودها وجمع حقوقها المنسوبة إليها من الرقيق والغلاة . . . " [22] .
وهذا الفعل من المأمون إنما هو طعن مباشر في ما رواه أبو بكر الصديق الخليفة الأول وصدقه عمر بن الخطاب عندما روى عن الرسول ( ص ) " نحن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة " فأخذا من فاطمة فدكا فخاصمتهما وماتت وهي غضبانة عليهما وأوصت بأن لا يحضرا جنازتها ، فعمل الإمام

[22] البلاذري ، فتوح البلدان ، ص 46 ، بتوسط أسد حيدر . وقد سبقه في ذلك الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز ، فقد رد فدك إلى أبناء فاطمة ، وهذا العمل والفعل من الخليفتين إنما هو رد على أبي بكر وعمر ورفض لادعائهما بورود حديث نبوي جاء به أبو بكر من أن الأنبياء لا يورثون وما تركوه صدقة . ولا شك أن فعلهما طعن مباشر في صدق الصحابيين وعدلهما ، وهذا يؤكد ويعضد دعوى الإمام علي وفاطمة والشيعة الإمامية كافة في حق فاطمة واغتصاب الخليفتين فدكا منها ظلما وعدوانا أو اجتهادا خاطئا كما يحلو للبعض أن يعبر عنه .

115