يهدفون فيه إلى تبرير فسق الفاسقين وظلمهم . . ألا بئس ما يدعون ! .
هناك سؤال يفرض نفسه على الباحث : إذا تبين أن يزيد ثبت فسقه في أيام أبيه ، بشهادة ابن خلدون حيث قال : " بل كان يعذله أيام حياته في سماع الغناء وينهاه عنه " [112] .
فإن التهمة - إذن - توجه في الأساس إلى معاوية . . خصوصا وأن اتفاقية الصلح بين الحسن ومعاوية كانت تقتضي رجوع الخلافة إليه أو إلى أخيه الحسين ( ع ) .
ذكر ابن خلدون أن بيعة يزيد حدثت لاعتبارات كثيرة منها :
1 / جلب مصلحة ودرأ مفسدة " والذي دعى معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون سواه إنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع الناس واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ " [113] .
وقال : " فالأول منها ما حدث في يزيد من الفسق أيام خلافته ، فإياك أن تظن بمعاوية ، رضي الله عنه أنه علم ذلك من يزيد ، فإنه أعدل من ذلك وأفضل ، بل كان يعذله أيام حياته في سماع الغناء وينهاه عنه ، وهو أقل من ذلك ، وكانت مذاهبهم فيه مختلفة " .
2 - إن بيعته كانت باتفاق كبار الصحابة وما ثبت عن ابن عمر ، هو بسبب تورعه .
قال : " ولايتهم الإمام في هذا الأمر وإن عهد إلى أبيه أو ابنه لأنه مأمون على النظر لهم في حياته ، فالأولى أن لا يحتمل فيها تبعة بعد مماته ، خلافا لمن قال باتهامه في الولد والوالد ، أو لمن خصص التهمة بالولد دون الوالد ، فإنه بعيد عن الظنة في ذلك كله ، لا سيما إذا كانت هناك داعية تدعو إليه ، من إيثار مصلحة أو توقع مفسدة فتنتفي الظنة عند ذلك رأسا ، كما وقع في عهد معاوية لابنه يزيد وإن كان

[112] نفس المصدر ص 222 .
[113] نفس المصدر ص 221 .

188