responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلافة المغتصبة نویسنده : إدريس الحسيني المغربي    جلد : 1  صفحه : 100


قال عمر : ومن هو ؟ قال : علي بن أبي طالب قال : فالقه وكلمه وذاكره ذلك ، فهل تراه مسرعا إليه أو لا ، فخرج عثمان فلقي عليا فذاكره ذلك فأبى علي ذلك وكرهه [85] " .
تحمل هذه الرواية عدة دلالات على مدى اعتزال الإمام علي ( ع ) عن الخلفاء ، فهو يأبى ويكره أن يسير في جيوشهم ، فلو كانوا على جانب من الشرعية لكان علي ( ع ) أولى بكسب ذلك الثواب في الجهاد وفتح البلدان ، وأنه أشار على عمر بن الخطاب بالمسير خلافا لباقي الرجال ، رغم إن في بعث عمر خطر على حياته .
إن هذه الواقعة تثبت مدى حرص الإمام علي ( ع ) على عدم الاحتفال بمشاريع ذلك التيار وعدم تزكية أي خطوة من خطواتهم ، وذلك عن طريق الامتناع عن تلبية طلباتهم وعدم نصرتهم . والإشارة عليه - إذا استشير - بما يهدد أركان الاغتصاب ويسهل عودة الخلافة إلى وضعها الشرعي . وهذا الخذلان من جانب الإمام علي ( ع ) هو الذي دعى بنو أمية للتحامل عليه في أمر عثمان . وكان عمر بن الخطاب متوقعا لأي محاولة من محاولات القتل من قبل علي ( ع ) وذلك ما رأيناه في مقتل عمر بن الخطاب ، عندما التبس عليه الأمر ، فطلب بي هاشم ، ليحقق معهم في الأمر . ذكر بن قتيبة وغيره :
لما طعن عمر قال لابن عباس ، أخرج فناد في الناس أعن ملأ ورضى منهم كان هذا ؟ فخرج فنادى فقالوا : معاذ الله ما علمنا ولا اطلعنا فقال : يا علي أعن ملأ منكم ورضى كان هذا ؟ فقال علي ( ع ) ما كان عن ملأ منا ولا رضى [86] " .
كان لعلي ( ع ) أصحاب موالون ، وهو من أهل السابقة . وكلهم كان رافضا لبيعة أبي بكر في السقيفة . وقد جاء ذكرهم آنفا ، وعلى رأسهم : سلمان الفارسي ، أبو ذر الغفاري ، عمار بن ياسر ، ابن عباس ، مالك الأشتر .
هؤلاء كانوا قد تفرقوا في البلدان وأصبحوا يدعون سرا لولاية الإمام علي [87]



[85] مروج الذهب ج 2 ص 318 .
[86] الإمامة والسياسة ص 22 .
[87] أقول ، إن الدعوة إلى قتل عثمان كانت ترافقها بالتوازي الدعوة إلى ولاية علي ( ع ) وسوف نرى ذلك في حديثنا عن المقتل في تاريخ ابن خلدون ! .

100

نام کتاب : الخلافة المغتصبة نویسنده : إدريس الحسيني المغربي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست