responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 353


< فهرس الموضوعات > 58 - عمر يتصرف وفق المتاح .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 59 - رأي عمر بقادة المستقبل للنظام .
< / فهرس الموضوعات > استخلفته . . . ولو أدركت خالد بن الوليد لوليته . . . وقال مرة لو أدركت سالم مولى أبي حذيفة لوليته واستخلفته ، ويجدر بالذكر أن معاذا من الأنصار وفي بداية العهد كان لا يجوز أن يتولى الأنصار الأمر لأن أهل محمد وعشيرته هم الأولى ! !
ثم إن سالم من الموالي ولا يعرف له نسب في العرب ، فكيف نوفق بين توليته وبين قول عمر ( رضي الله عنه ) في سقيفة بني ساعدة ولكن العرب لا ينبغي أن تولي هذا الأمر إلا من كانت النبوة فيهم . . . صفحة 8 من الإمامة والسياسة .
58 - عمر ( رضي الله عنه ) يتصرف وفق المتاح بعد أن استذكر عمر بأن الرجال المؤهلين لقيادة النظام قد انتقلوا إلى رحمة الله تعالى ، تذكر ما تبقى من العشرة المبشرين بالجنة وهم ستة ، وبالرغم من وجود مبشرين في الجنة غيرهم ، وبالرغم من وجود أسياد لأهل الجنة غيرهم ، إلا أن اختيار عمر وقع على ستة وهم : علي بن أبي طالب ، وعثمان ، وطلحة ، والزبير ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الرحمن بن عوف ، وكان واضحا حسب الترتيبات أن عثمان هو الخليفة في كل الأحوال ، وكان علي يدرك ذلك ، ولكنه لو لم يشترك بالشورى لما أقام عليهم الحجة ، ولقالوا أنه زهد بحقه الثابت بالخلافة .
58 - رأي عمر بقادة المستقبل للنظام قال عمر والله ما يمنعني أن أستخلفك يا سعد إلا شدتك وغلظتك مع أنك رجل حرب ، وما يمنعني منك يا عبد الرحمن إلا أنك فرعون هذه الأمة وما يمنعني منك يا زبير إلا أنك مؤمن الرضا كافر الغضب ، وما يمنعني من طلحة إلا نخوته وكبره ولو وليها وضع خاتمه في إصبع امرأته وما يمنعني منك يا عثمان إلا عصبيتك وحبك قومك وأهلك ، وما يمنعني منك يا علي إلا حرصك عليها . . . راجع الإمامة والسياسة ، صفحة 24 - 25 على سبيل المثال وصار عثمان خليفة كما رتبت الأمور .

353

نام کتاب : الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست