responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 333


الخلافة إلا من كانت النبوة فيهم . راجع كلمة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة ، وكلمة عمر رضي الله عنهما ، وكما أجمع على نقلهما بهذا الجوهر كافة المؤرخين . أنظر على سبيل المثال الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري .
وقد واجه الإمام القوم وقال لهم : لقد احتججتم على الأنصار بالقرابة من رسول الله ، وأنا أحتج عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصار ، نحن أولى برسول الله حيا وميتا .
وعندما انهارت وتداعت حجة القرابة كمسند للخلافة ، احتجت بطون قريش بالشورى ، فاحتج عليهم الإمام بقوله : فكيف بهذا والمشيرون غيب ! ! على حد تعبير الكميت بن زيد الأسدي الشاعر ، إذ من الواضح أنه لم يستشر أحد من أهل البيت ولم يحضر هذه الشورى أي هاشمي ، فما معنى الشورى التي لا يحضرها أعدال الكتاب ، والمتفردون بمعرفة الصواب ؟
وطوال حياة الإمام ، وطوال حياة العترة الطاهرة ، وهم يحتجون ويشكون ، ويوضحون طبيعة الإمامة وأنها اختصاص من كل الوجوه ، فليس بإمكان أي متغلب أن يكون إماما ، فقد ركز الإمام على علم أهل البيت ، والإعداد الإلهي لهم لقيادة الأمة ، وعلى موقعهم في النظام السياسي الإسلامي ، وأنهم حجر الأساس فيه ، وركز على الظلم الذي لحق به وبأهل بيته وباتحاد على قريش على منازعته في حقه بالخلافة ، وعلى الاستبداد على أهل البيت في هذا الأمر وهم ( الأعلون نسبا ، والأشدون برسول الله نوطا ) حتى إذا آلت الخلافة إليه وبالطريقة التي سنتها أقطاب قريش ، انتفضت عليه قريش ، وأفسدت عليه أمره ، وما زالت به حتى زعزعت أركان ملكه ، وسلبته سلطان ابن أمه !
لذلك فإن شعور الإمام بالظلم كان فظيعا ، واكتسبت شكواه صدى خاصا يقطع نياط القلوب ! وقد سمع الإمام يوما صارخا ينادي أنا مظلوم فقال الإمام : هلم فلنصرخ معا ، فإنني ما زلت مظلوما ! مجلد 3 صفحة 351 من شرح النهج لابن أبي الحديد .
وكانت طبيعة احتجاجات الإمام سلمية ، قائمة على الحجة الشرعية ، ومنطق العقل .

333

نام کتاب : الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست