responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 209


للنبي عن هذا القرآن لأنه دليل نبوته ، وعنوان الرسالة الإلهية إلى بني البشر ، والقرآن حافل بآلاف المعاني والمقاصد بوصفه القانون النهائي للجنس البشري ، والنبي وحده هو القادر على معرفة المعنى المحدد للنص المحدد ، الذي ينطبق على هذه الواقعة أو تلك .
وباستعراضنا لتاريخ الهدايات الإلهية لم نجد أن الله تعالى قد أرسل رسالة بدون رسول ، أو أنزل كتابا إلا على عبد ، وهذا يؤكد أن النبوة فن واختصاص بأمور البيان ، تماما كاختصاص الطبيب بالطب والمهندس بالهندسة . . . إلخ . وتلك أمور لم يغفلها المشرع الوضعي على قصوره ، فما من منظومة حقوقية سائدة ، إلا وخصص لها فرد أو جهاز يتولى بيانها للمكلفين .
5 - الجزم واليقين والظن والتخمين قد يقول قائل إن القرآن الكريم قد نزل بلسان عربي مبين ، وأن بإمكان أي قارئ للعربية أن يفهم القرآن ، وأن يستوعب الكثير من معانيه ، هذا صحيح ولكن الآية الواحدة مشحونة بالمعاني والمفاهيم والمقاصد ، وليس المطلوب أي معنى ، أو أي فهم ، أو أي مقصد ، إنما المطلوب عين المعنى والمفهوم والمقصد الذي عناه الله تعالى بهذه الآية ، وخصصه بالذات ليحكم هذه الحادثة ، أو تلك ، في هذا الزمن ، أو ذلك .
ففهم أي شخص للنص القرآني هو فهم قائم على الظن والتخمين ، فهو يتصور حسب مبلغه من العلم أن هذا الفهم هو المطلوب وهو الحاكم لتلك الحادثة ، ولكنه لا يجزم أن هذا هو المقصود الإلهي ، وإذا جزم فلا برهان على جزمه .
أما فهم الرسول أو المكلف إلهيا ليقوم مقامه ، فهو فهم قائم على الجزم واليقين بأن هذا المعنى أو ذلك هو عين المقصود الإلهي المخصص لحكم هذه الحادثة ، أو تلك ، في هذا الزمن ، أو ذاك .
والدليل القاطع على صحة الجزم واليقين أن الله اختاره وهيأه وكلفه بالبيان مباشرة ، ثم اختار من بعده الإمام ، وهو مكلف بأن يكون مرجع الأمة الأوحد في زمانه ، والكاشف الأوحد عن المقاصد الإلهية الواردة في أحكام المنظومة الحقوقية الإلهية .

209

نام کتاب : الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست