بينهن في ذلك وإن لم يكن واجبا [19] . .
ويعلق ابن حجر على قول عياض بقوله : وفي التعليل الذي ذكره نظر لأنهن - أي نساء النبي - حرم عليهن التزويج بعده وعاش بعضهن بعده خمسين سنة فما دونها وزادت آخرهن موتا على ذلك [20] . .
وبخصوص صفية بنت حيي يقول ابن حجر : فلما قيل للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إنها بنت ملك من ملوكهم ظهر له أنها ليست ممن توهب لدحية لكثرة من كان في الصحابة مثل دحية وفوقه وقلة من كان في السبي مثل صفية في نفاستها . فلو خصه بها لأمكن تغير خاطر بعضهم فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه واختصاص النبي بها فإن في ذلك رضى الجميع [21] . .
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : هل كان الرسول لا يعلم مكانة صفية بين قومها . . ؟ وفيما يتعلق بمباشرة الرسول لنسائه في الحيض قال النووي : وأما أحكام هذا الباب فاعلم أن مباشرة الحائض أقسام أحدها أن يباشرها بالجماع في الفرج فهذا حرام . والقسم الثاني : المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو بالمعانقة أو اللمس أو غير ذلك وهو حلال باتفاق العلماء . والقسم الثالث المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر وفيها ثلاث أوجه لأصحابنا أصحها وأشهرها أنها حرام . .
وكل هذه الأقسام إنما هي مشتقة من أحاديث مباشرة الرسول لنسائه في الحيض . .
وينقل ابن حجر الخلافات حول تاريخ وفاة خديجة وبناء الرسول بعائشة في عامها التاسع . وهل تزوج عائشة قبل سودة بنت زمعة أم تزوجها بعدها . ونقل قول الماوردي : الفقهاء يقولون : تزوج عائشة قبل سودة . والمحدثون يقولون :
تزوج سودة قبل عائشة [22] . .
ويقول ابن كثير عن قصة مفارقة الرسول لسودة بسبب كبر سنها أنها لما وافقت على التبرع بيومها لعائشة تركها الرسول وفي ذلك نزل قوله تعالى : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ) ( النساء : 128 ) [23] . .

[19] - فتح الباري ( ج 9 / 316 ) .
[20] - المرجع السابق .
[21] - المرجع السابق ( ج 7 / 470 ) .
[22] - المرجع السابق ( ج 7 / 225 ) .
[23] - البداية والنهاية ( ج 7 / 144 ) .

77