بوفاته . أما دور القرآن فهو مستمر إلى قيام الساعة . .
والقرآن هو المصدر الوحيد الذي نمسك به بين أيدينا وليس محل خلاف وما دونه من المصادر هي محل خلاف بين المسلمين . وعلى رأسها مصدر السنة أو الأحاديث . .
إلا أنه مع المتغيرات والخلافات والسياسات أصبح الذين ينادون بالقرآن متهمون من قبل الفقهاء بالتآمر على الإسلام . .
وحيث أن السنة هي تبيين للقرآن فإن هذا التبيين إنما يكون في حدود القرآن ولا يتجاوزه . وعلى هذا الأساس ينبذ كل ما ينسب للرسول مما يخالف نصوص القرآن . .
لكن القوم اعتبروا أن كل ما يقوله الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وتثبت - في نظرهم وعلى حسب قواعدهم - صحته يجب أن يلتزم به المسلمون ويتعبدوا به حتى وإن خالف القرآن . .
وثبوت صحة الحديث إنما تقوم على أساس السند عندهم وليس على أي أساس آخر أي ما دام الرواة الذين نقلوا الحديث عدولا ولا غبار عليهم حسب مقاييسهم يكون الحديث صحيحا وتبقى مسألة مخالفته للقرآن إشكالية ظاهرية أو لفظية يمكن التغلب عليها . حتى أن بعض الفقهاء اعتبروا جواز نسخ القرآن بالحديث . .
ومثال ذلك أن الفقهاء اعتمدوا عدم جواز نكاح المرأة على عمتها واعتبروا ذلك من المحرمات على أساس حديث وارد عندهم أثبتوا صحته . في حين أن القرآن ذكر المحرمات من النساء بالتفصيل ولم يذكر من بينهم عمة أو خالة الزوجة [2] . .
ولا شك إن تبني مثل هذه الرؤية سوف ينعكس على مفهوم الدين ويجعل المسلمين مشتتين بين أحكام القرآن وأحكام الرسول المبينة له وبين أحكام المرويات عن الرسول مما هو مناقض للقرآن ومخالف لأحكامه . .
وإذا ما تبين لنا أن مهمة الرسول صلى الله عليه وآله هي تبليغ ما يوحي إليه من ربه .
فيتحدد لنا الدين بالتالي في حدود ولا يجوز للرسول أن يضيف أحكاما فوق أحكام القرآن . . .

[2] - نص الحديث هو ( لا تنكح المرأة على عمتها أو خالها ) البخاري كتاب النكاح .

41