وهذا الحديث ظاهر البتر والتحريف ، لان حديث جابر نفسه جاء في رواية الترمذي وفيه الأمر الواضح بوجوب التمسك بأهل البيت ، ونص الحديث كما تقدم في رواية الترمذي : ( أيها الناس ، إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا ، كتاب الله وعترتي أهل بيتي ) .
- كما أن ها الإشكال نفسه يتوجه على ابن تيمية أيضاً ن لأنه يقو بوجوب التمسك بالكتاب والسنة . ومن الضروري أن يكون الأمر الصادر من الرسول ( ص ) . إما لزوم التمسك بالكتاب فقط ، وإما بالكتاب والسنة . وعندما اختار ابن تيمية وجوب التمسك بالقرن فقط بسقط في المقابل وجوب التمسك بالسنة ، وهذا خلاف ما يذهب إليه ابن تيمية كما هو واضح من مذهبه - أهل السنة - كما أنه سمى كتابه الذي ذكر فيه هذا الحديث ( منهاج السنة ) ولم يسمه منهاج القرآن ؟ !
وإذا كان في اعتقاده أن هذا الحديث الذي ذكره لا يلغي حديث التمسك بالكتاب والسنة فهو أيضاً لا يلغي وجوب التمسك بالكتاب والعترة .
ولم يقف ابن تيمية عند هذا الحد ، فقال في ( وعترتي فإنهما لم يفترقا حتى يردا علي الحوض : فهذا رواه الترمذي ، وقد سُئل عنه أحمد ، وضعفه غير واحد من أهل العلم وقالوا إنه لا يصح ) . والجواب :
تشعر من قوله أن هذا النص من الحديث لم يروه إلا الترمذي ، وقد علمت كما سبق أنه قد رواه غير واحد من أعلام السنة وحفاظهم .
فماذا يقصد من قوله رواه الترمذي ؟ !
هل رواية الترمذي دلالة على ضعفه ؟ !
ومن الذي سأل أ ؛ مد ؟ ! وماذا قال له ؟ !
وفي أي مكان هذا القول ؟ !

84