7 - توثيق سبط ابن الجوزي له : فقد صرح بوثاقة عطية ورد تضعيفه حيث قال بعد أن أورد قول النبي ( ص ) لعلي ( ع ) : لا يحل أحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك ك ( فإن قيل فعطية ضعيف قالوا والدليل على ضعف الحديث أن الترمذي قال : وحدثت بهذا الحديث أو سمع مني هذا الحديث محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - فاستطرفه .
والجواب : إن عطية العوفي قد روى عن أبن عباس والصحابة وكان ثقة وأما قول الترمذي عن البخاري فإنما استطرفه لقوله ( ص ) . لا حله إلا لطاهر لا حائض ولا جنب ) .
وعن الشافعي يباح للجنب العبور في المسجد وعند أبي حنيفة لا يباح حتى يغتسل للنص ويحمل حديث علي على أنه كان مخصوصاً بذلك كما كان رسول الله ( ص ) مخصوصاً بأشياء ) ( 1 ) .
8 - نسبة ابن الجوزي تضعيف عطية إلى يحيى بن معين مردود بنقل الدوري عن ابن معين بأنه صالح - فقد قال الحافظ بن حجر ترجمة عطية ما نصه : ( قال الدوري عن ابن معين ، صالح ) ( 2 ) . فسقط ما نسبه ابن الجوزي على يحيى بن معين فتأمل .
وما يدل على جهل ابن الجوزي بحديث الثقلين ، ظنه أنه بمجرد تضعيف عطية يضعف حديث الثقلين ، مع العلم أن توثيق عطية أو تضعيفه لا يقدح في حديث الثقلين ، لأن حديث عطية الذي رواه عن أبي سعيد قد رواه أيضاً عن أبي سعيد أبو الطفيل وهو يعد من طبقة الصحابة ولو تجاوزنا ذلك فإن صحة حديث الثقلين غير موقوفة على رواية أبي سعيد سواء كانت

1 - خلاصة عبقات الأنوار ج 2 ص 45 . 2 - تهذيب التهذيب ج 7 ص 225 .

79