وصدر مرسوم في عهد المنتصر العباسي ، يقتضي الالتزام بقول المشايخ السابقين وأن لا يذكر قول مع أقوالهم ، وأفتى علماء الأمصار بوجوب اتباع المذاهب الأربعة وتحريم ما سواها وغلق باب الاجتهاد .
يقول أحمد أمين : ( كان للحكومات دخل كبير في نصرة مذاهب أهل السنة ، والحكومة عادة ، إذا كانت قوية وأيدت مذهباً من المذاهب تبعه الناس بالتقليد ، وظل سائداً إلى أن تزول الدولة ( 1 ) .
وبعد هذا ، هل يحتج محتج بوجوب اتباع المذاهب الأربعة ؟ ! .
بل من الأساس ، هل جاء دليل على حر المذاهب في أربعة ؟ !
وإذا لم يكن هناك دليل على أتباعهم ، هل غفل الله ورسوله عن هذا الأمر فلم يبين لهم عمن يأخذون دينهم وشرائع أحاكمهم . . ؟ ! وعمن لا يأخذون ؟ !
تعالى الله أن يترك الخلق من غير أن يبين لهم أحكامهم والطريق الذي به نجاتهم ، فقد بي ! ن على لسان رسول الله ( ص ) وأقام الحجة والبرهان على وجوب اتباع عترة رسول الله ( ص ) وخاصته ومعدن حكمته ، ولكن لما كانت العترة الطاهرة مناهضة لحكام وطواغيت عصرهم وظالميهم ومغتصبي حقهم ، عملتم السلطة على صرف الناس عنهم ، وعدم التمسك بهم ، والناس همج رعاع أتباع كل ناعق ، يميلون مع كل ريح لا يستضيئون بنور العلم ولا يلجأون لركن وثيق .
وفي المقابل يمكنك أن تنظر إلى مدرسة أهل البيت - التشيع - ، التي م تحتج إلى السلطة كي تلمع لها فقهاءها ، بل تمسكوا بما قال رسول الله ( ص ) : ( إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإن العليم الخبير أنبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ) .

1 - ظهر الإسلام ج 4 ص 96 .

294