وقال أحمد بن حنبل : إياك أن تكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ( 1 ) .
. . . أي بصريح العبارة : لا تفت حتى ولو كان في يدك حديث ، إلا إذا كان لك إمام تعتمد عليه في هذه الفتوى .
كما أنه لا يرى الترجيح بين أقوال الصحابة ، إذا اختلفوا في مسألة ، بل يرى تقليد من شئت ، وكان هذا جوابه لعبد الرحمن الصير في عندما سأله هل يمكن الترجيح بين أقوال الصحابة .
والذي ينهى عن الترجيح وأخذ الأصلح من الأقوال هو أبعد عن الاجتهاد . ومن الأدلة التي تدل على عدم وجود مذهب فقهي لأحمد بن حنبل ، أن كثيراً من أصحابه المتعصبين له اختلفوا في مذهبهم الفقهي .
هل هم أحناف أم شافعية ؟ ، مثل أبي الحسن الأشعري ، عندما ترك الاعتزال وأصبح حنبلياً ، فلم يُعرف عنه أن يدين الله عز وجل بفقه حنبلي ، وكذلك القاضي الباقلاني فقد كان مالكياً ، وكذلك عبد الله الأنصاري الهروي ، المتوفى سنة 481 ه - ، القائل : د أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا ورغم تعصبه لأحمد كان في الفقه على طريقة ابن المبارك ، وهذا هو المعروف من معاصريه والمقربين من عهده ، فالمنتسبون له إنما ينتسبون عقائدياً وليس فقهياً .
فبالإضافة إلى أن ابن حنبل ينهى في رسائله عنه : الرأي والقياس والاستحسان ويجعل القائلين بالقياس في رديف الجهمية والقدرية والروافض ويحمل على أبي حنيفة في شخصه ، ورغم ذلك نجد أن القول بالقياس قد

1 - أحمد بن حنبل ، لأبي زهرة ص 196 .

290