responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانحرافات الكبرى نویسنده : سعيد أيوب    جلد : 1  صفحه : 145


لكم ربكم من أزواجكم ) [69] وبما أن الشذوذ في سنتهم القومية قاعدة الخارج عنها خارج على القانون ! فلقد قاموا بنفي أي حق لا يتفق مع الحق الذي تجري عليه السنة القومية التي أصلتها أهواؤهم ، ولا شك أن السنة القومية الجارية على فعل شئ يثبت حقا فيه ، والجارية على تركه ينفي الحق . وقد قيل في معنى نفيهم الحق الكثير ، وبالجملة فهم يلفتون نظره عليه السلام إلى ما يعلم من انتفاء حقهم عن بناته بما هن نساء . بحسب السنة القومية . وما يعلم من إرادتهم في الهجوم على داره [70] .
أفسدوا كل شئ وسخروا من كل فضيلة وطاردوا كل طاهر . وكل هذا باسم الحق والقانون لا يستطيع طاهر أن يبث شكواه لأحد ما دامت شكواك ضد السنة القومية الجارية . المواطن الصالح هناك هو نهاز الفرص . الذي يتربص ويفعل الشئ المناسب في الوقت المناسب دون أن يتعرض للخطر ! والفقيه الفذ في عالم عدالتهم هو الذي بعد ساعة من التأمل يستطيع أن يقدم عرضا فريدا لجمهور الأشراف والأمراء داخل نواديهم ! والمثقف البارع هناك هو الذي يقدم كوميديا الشذوذ للسوقة والرعاع ، كي يوصل فيهم القومية ليؤدي كل منهم دوره في الحياة بلغة غير معروفة ، لغة يجهلها الكون من حولهم ومن الصعب أن يفهمها غيرهم !
فهذا هو الحق في عالم الشذوذ . لقد طفحت الأهواء بالدنس فغزلوا من الدنس قانونا قدم فيه الشيطان حلول مشاكلهم !
( قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد * قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ) [71] بعد أن أخبروا لوطا عليه السلام . بأنه يعلم أنهم لا حق لهم في النساء لأنهم لا إرب لهم فيهن ولا يشتهونهن وأنه ليس لهم غرض إلا في الذكور وهو يعلم ذلك [72] قال لوط عليه السلام : ( لو أن لي بكم قوة ) قال المفسرون : أي ليت لي قدرة بانضمام رجل منكم رشيد يقوم بنصرتي فأدفعكم به - وقيل إن المعنى : أتمنى أن يكون لي منعة وقدرة وجماعة



[69] سورة الشعراء ، الآيتان : 5 16 - 166 .
[70] الميزان : 341 / 10 .
[71] سورة هود ، الآيتان : 79 - 80 .
[72] تفسير ابن كثير : 453 / 3 .

145

نام کتاب : الانحرافات الكبرى نویسنده : سعيد أيوب    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست