وقول النيسابوري : أهل الحل والعقد ، وأصحاب الاعتبار ، هو بمعنى قول الأستاذ الإمام ، الذي أدخل فيه أمراء الجند ورؤساء المصالح ، وهذا هو المعقول ، لأنه مجموع هؤلاء هم الذين تثق بهم الأمة ، وتحفظ مصالحها ، وباتفاقهم يؤمن عليها من التفريق والشقاق ، ولهذا أمر الله بطاعتهم ، لا لأنهم معصومون من الخطأ ، فيما يقررونه .
ويلخص الرازي الآراء المأثورة عن علماء التفسير في أولي الأمر - وهي أربعة :
1 - الخلفاء الراشدون .
2 - أمراء السرايا ، وهم قواد العسكر . خاصة عند عدم خروج الإمام على رأس العسكر .
3 - علماء الدين الذين يفتون ويعلمون الناس دينهم .
4 - الأئمة المعصومون ( أئمة أهل البيت ) .
ويذهب الرازي إلى أن حمل أولي الأمر على الأمراء والسلاطين أولى - مما ذكر آنفا " - ويدل عليه وجوه :
الأول : أن الأمراء والسلاطين أوامرهم نافذة على الخلق ، فهم في الحقيقة أولو الأمر ، أما أهل الإجماع فليس لهم أمر نافذ على الخلق ، فكان حمل اللفظ على الأمراء والسلاطين أولى .
والثاني : أن أول الآية وآخرها يناسب ما ذكرناه ، أما أول الآية فهو أنه تعالى أمر الحكام بأداء الأمانات وبرعاية العدل ، وأما آخر الآية فهو أمر بالرد إلى الكتاب والسنة فيما أشكل ، وهذا إنما يليق بالأمراء ، لا بأهل الإجماع .
والثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، بالغ في الترغيب في طاعة الأمراء ، فقال : من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ، ومن عصاني فقد

99