وليس صحيحا " ما ذهب إليه ابن خلدون [1] من أن الحكمة من اشتراط النسب القرشي ، إنما هو ما كان لهم من العصبية ، وإنما الصحيح - فيما يرى التباني - هو مقام النبوة - لا العصبية والتقدم - وهي واضحة لكل من رزق فهما " مستقيما " في كلام الصديق - وكذا الفاروق - الذي قيل يوم السقيفة ، احتجاجا " على الأنصار [2] .
يروي البلاذري في أنساب الأشراف : قال أبو بكر للأنصار : ولن تعرف العرب الأمر ، إلا لهذا الحي من قريش ، وقال صلى الله عليه وسلم ، هذا الشأن بعدي في قريش [3] ، وفي رواية الطبري : وإن العرب لا تعرف هذا الأمر ، إلا لهذا الحي من قريش ، وهم أوسط العرب دارا " ونسبا " [4] .
وقال عمر بن الخطاب : هيهات لا يجتمع اثنان في قرن . والله لا ترضى العرب أن تؤمركم ، ونبينا من غيركم ، ولا تمتنع العرب أن تولي أمرها ، من كانت النبوة فيهم ، ولنا بذلك الحجة الظاهرة ، من ينازعنا سلطان محمد ، ونحن أولياؤه وعشيرته [5] .
على أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما كان رأيهم أن الخلافة يجب أن تكون في بيت النبوة ، والقدم فيهم ، سيدنا الإمام علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، وكرم الله وجهه في الجنة ، وأبناؤه من السيدة فاطمة الزهراء ، سيدة نساء العالمين ، وبنت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم .
وقالت الشيعة الإثنا عشرية : أن الإمامة خاصة بالإمام علي وولديه - الحسن والحسين - ثم لأولاد الحسين فقط [6] ، واستدلوا على ذلك بما رواه

[1] مقدمة ابن خلدون ص 195 - 197 .
[2] محمد العربي التباني : المرجع السابق ص 195 .
[3] البلاذري : أنساب الأشراف 1 / 584 ( تحقيق محمد حميد الله دار المعارف - القاهرة 1959 ) .
[4] تاريخ الطبري 3 / 205 - 206 ( تحقيق محمد أبو الفضل - دار المعارف - القاهرة 1979 ) .
[5] ابن الأثير : الكامل في التاريخ 2 / 329 - 330 ( بيروت 11385 ه‌ / 1965 م ) .
[6] محمد جواد مغنية : الشيعة في الميزان ص 37 .

57