هذا ومن المعروف أن المهاجرين قد احتجوا على الأنصار ، بأن الإمامة في قريش ، لأنهم أولياء النبي وعشيرته ، وأحق الناس بالأمر من بعده ، وكما قال لهم عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه : إنه والله لا ترضى العرب أن تؤمركم ، ونبيها من غيركم ، وأن العرب لا تولي هذا الأمر ، إلا من كانت النبوة فيهم ، لا ينازعنا سلطان محمد وميراثه ، ونحن أولياؤه وعشيرته ، إلا مدل بباطل ، أو متجانف لإثم ، أو متورط في هلكة ، ولقد أخذ بهذا الرأي فيما بعد عامة أهل السنة .
هذا وقد نص الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ( كتاب العلم ) في شرح قوله صلى الله عليه وسلم ، من كذب علي متعمدا " ، فليتبوأ مقعده في النار ، على أن حديث الأئمة من قريش متواتر ، - كأحاديث المسح على الخفين ورفع اليدين في الصلاة ، والحوض ، ورؤية الله في الآخرة ، ومن بنى لله مسجدا " وغيرها - ثم أفرد حديث الأئمة من قريش بجزء جمع فيه طرقه عن نحو أربعين صحابيا " ، وقال في كتاب الأحكام من الفتح الباري ( الجزء 13 ) ما نصه : وإلى اشتراط كون الإمام قرشيا " ، ذهب جمهور أهل العلم . ثم قال : وقال عياض : اشترط كون الإمام قرشيا " مذهب العلماء كافة ، وقد عدوها في مسائل الإجماع ، ولم ينقل عن أحد من السلف فيها خلاف ، وكذلك من بعدهم في جميع الأمطار ، ولا اعتداد بقول الخوارج ومن وافقهم من المعتزلة [1] ، لما فيه من مخالفة المسلمين [2] .

[1] كان القاضي أبو بكر الباقلاني ( ت 403 ه‌ ) ممن نفى اشتراط النسب القرشي ، لما أدرك عليه عصبية قريش من التلاشي والاضمحلال ، واستبداد ملوك العجم من الخلفاء ، فأسقط شرط القرشية ، وإن كان موافقا " لرأي الخوارج ، لما رأى حال الخلفاء لعهده ، وبقي الجمهور على القول باشتراطها ، وصحة الإمامة للقرشي ، ولو كان عاجزا " عن القيام بأمور المسلمين ، ورد عليهم سقوط شرط الكفاية التي يقوم بها على أمره ، لأنه إذ ذهبت الشوكة بذهاب العصبية ، فقد ذهبت الكفاية ، وإذا وقع الإخلال بشرط الكفاية ، تطرق ذلك أيضا " إلى العلم والدين ، وسقط اعتبار شروط هذا المنصب ، وهو خلاف الاجتماع ( مقدمة ابن خلدون ص 194 - 195 ) .
[2] محمد العربي التباني : تحذير العبقري من محاضرات الخضري 1 / 186 - 187 ( دار الكتب العلمية - بيروت 1404 ه‌ / 1984 ) .

56