واستمر القتل والتشريد للشيعة ، وكانت التقية جنة تقي من الموت ، وسبيلا " إلى الحياة ، بعد أن صار مبدأ الدولة لا صلاة إلا بلعن أبي تراب ( أي لا صلاة إلا بلعن سيدنا الإمام علي بن أبي طالب ، والعياذ بالله ) ، ولم تكن التقية من أهل الكوفة شيعية ، وإنما كانت عرفا " إنسانيا " ، أقره الإسلام في القرآن ، وجعل أولياء الإمام علي وأنصاره ، يمدون في أعمارهم بالبراءة من الإمام علي [1] ، وكان ميدان البطولة ، مغلقا " في ظل ذلك الطغيان ، الذي أعقب تنازل سيدنا الإمام الحسن عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان ، سنة 41 ه‌ / 661 م ، وخلو الجو للخصوم يفعلون فيه ما يشاؤون [2] .
وهكذا كانت الشيعة منذ بداية الحكم الأموي في اضطهاد وأذى ، وأئمة آل البيت يحصى عليهم كل شئ ، ومن دعا إلى الحق منهم اعتورته السيوف ، وما كان يسوغ أن يسكتوا عن مظالم الأمويين ، لولا التقية ، وقد دفعهم إلى التقية ذلك الأذى الذي يتعرضون له ، وما كان يترتب على الخروج من فتن تظهر فيها مفاسد ، ثم يشتد بعدها الطغيان .
ولذلك كانت الشيعة أكثر المسلمين أخذا " بمبدأ التقية ، وقالوا : إن الترخيص بها ، بل الحث عليها ، جاء على ألسنة أئمتهم ، رضوان الله عليهم أجمعين ، وقد

[1] قال الإمام علي : فأما السب فسبوني ، فإنه لي زكاة ، ولكم نجاة ، وأما البراءة فلا تتبرأوا مني ، وقد تساءل كثيرون : لماذا أجاز السب ، ومنع التبرؤ ، فقالت المعتزلة : لا فرق بينهما في أنهما حرام وفسق وكبيرة ، وأن المكره عليهما يجوز له فعلهما عند خوفه على نفسه ، كما يجوز له إظهار كلمة الكفر عند الخوف ، ويجوز أن لا يفعلهما حتى وإن قتل ، كما يجوز له أن يقتل ولا يقول كلمة الكفر ، وذلك إعزازا " للدين ، وأما استفحاش الإمام علي للبراءة ، فلأنها لم ترد في القرآن إلا عن المشركين ، كما في سورة التوبة ، وأما الإمامية فتروي عن الإمام علي أنه قال : إذا عرضتم على البراءة منا ، فمدوا الأعناق ، إنه لا تجوز البراءة من الإمام علي ، وإن كان الحالف صادقا " ، وعليه الكفارة . ويقول الإمامية : إن حكم البراءة من الله ورسوله والإمام علي ومن أحد الأئمة عليهم السلام ، حكم واحد . وبقول الإمامية : إن الإكراه على السب يبيح إظهاره ، ولا يجوز الاستسلام للقتل معه ، وأما الإكراه على البراءة ، فإنه يجوز معه الاستسلام للقتل ، ويجوز أن يظهر التبرؤ ، والأولى أن يستسلم للقتل ( شرح نهج البلاغة 4 / 113 - 114 ) .
[2] كامل الشيبي : التقية - مجلة كلية الآداب جامعة الإسكندرية - العدد 16 عام 1962 ص 240 .

238