وهل المراد الأكثر ثوابا " ، أو الأجمع لمزايا الفضل والخلال الحميدة ، وبينا أن الإمام علي بن أبي طالب ، عليه السلام ، هو الأفضل وعلى التفسيرين معا " [1] .
ويقول ابن الحديد : وأما الذي استقر عليه رأي المعتزلة - بعد اختلاف كثير بين قدمائهم في التفضيل وغيره - أن عليا " عليه السلام أفضل الجماعة ، وأنهم تركوا الأفضل لمصلحة رأوها ، وأنه لم يكن هناك نص يقطع العذر ، وإنما كانت إشارة وإيماء ، لا يتضمن شئ منها صريح النص ، وأن عليا " عليه السلام ، نازع ثم بايع ، وجمح ثم استجاب ، ولو أقام على الامتناع لم نقل بصحة البيعة ، ولا بلزومها ، ولو جرد السيف - كما جرده في آخر الأمر - لقلنا بفسق كل من خالفه على الإطلاق ، - كائنا " من كان - ولكنه رضي بالبيعة أخيرا " ، ودخل في الطاعة .
وبالجملة ، أصحابنا ( المعتزلة ) يقولون : إن الأمر كان له ، وكان هو المستحق والمتعين ، فأن شاء أخذه لنفسه ، وإن شاء ولاه غيره ، فلما رأيناه قد وافق على ولاية غيره ، اتبعناه ورضينا بما رضي [2] به .
وأما الشيعة فيؤمنون بالنص على الإمام علي ، وقد وضعت الشيعة الإمامية العديد من الكتب في النص على الإمام علي عليه السلام ، وجمعوا فيها الآيات والأحاديث من طرق الشيعة والسنة ، سواء بسواء ، ومن أشهر هذه الكتب :
الشافي للمرتضى ، ونهج الحق للعلامة الحلي ، والجزء الثاني من دلائل الصدق للمظفر ، ونقض الوشيعة ، والجزء الأول من أعيان الشيعة للسيد الأمين ، والمراجعات لشرف الدين ، والغدير للأميني [3] .
وسوف نناقش هذه الأدلة - من القرآن والسنة - في مكانها من هذه المدرسة ( الإمام علي والإمامة ) وهو الجزء الثاني من هذا الكتاب .

[1] ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة 20 / 222 - 226 .
[2] شرح نهج البلاغة 10 / 226 - 227 ، أحمد صبحي : المذهب الزيدي ص 51 .
[3] محمد جواد مغنية : الشيعة في الميزان ص 429 - 439 .

163