أراد في مرضه الذي مات فيه ، تقليد الأمر عمر بن الخطاب ، زعق الناس وقالوا : لقد وليت علينا فظا " غليظا " ، فما كانوا يرضون بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب لشدته وصلابته ، وغلظه في الدين ، وفظاعته على الأعداء ، حتى سكنهم أبو بكر لو سألني ربي لقلت : وليت عليهم خيرهم لهم .
وعلى أية حال ، فإن إمامة المفضول عند الزيدية ، ليست قاعدة عامة تطبق في كل الأحوال ، وإلا لسقط مبرر الخروج ، وإنما قال به الإمام زيد لتبرير شرعية خلافة أبي بكر ، ولإسقاط دعوى الطاعنين فيه ، ومن المعروف أن أهل الكوفة والبصرة اشترطوا أن يتبرأ الإمام زيد من أبي بكر وعمر ، حتى ينصروه ، فأبى زيد ، وقال : غفر الله لهما ، ما سمعت أحدا " من أهل بيتي تبرأ منهما ، وإني لا أقول فيهما إلا خيرا " ، قالوا : فلم تطلب إذن بدم أهل البيت ؟ فقال : إنا كنا أحق الناس بهذا الأمر ، ولكن القوم استأثروا علينا به ، ودفعونا عنه ، ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفرا " ، قد ولوا فعدلوا ، وعملوا بالكتاب والسنة .
قالوا : فلم تقاتلوا هؤلاء إذن ؟ قال : إن هؤلاء القوم ( أي الأمويين ) ليسوا كأولئك ، إن هؤلاء ظلموا الناس ، وظلموا أنفسهم وإني أدعو إلى كتاب الله ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وإحياء السنن ، وإماتة البدع ، فإن تسمعوا يكن خيرا " لكم ولي ، وإن تأبوا فلست عليكم بوكيل ، فرفضوه وانصرفوا عنه ، ونفضوا بيعته وتركوه ، فلهذا سموا الرافضة من يومئذ ، ومن تابعه من الناس على قوله سموا الزيدية .
وهكذا فإن الإمام زيد إنما قال بإمامة المفضول ، لتبرير شرعية خلافة أبي بكر ، فضلا " عن إسقاط دعوى الطاعنين فيه ، ومن ثم فإن أئمة الزيدية - بعد الإمام زيد - إنما يقولون بوجوب إمامة الأفضل [1] .

[1] ابن كثير : البداية والنهاية 9 / 371 ، وانظر ابن الأثير : الكامل في التاريخ 5 / 242 - 234 ، تاريخ الطبري 7 / 180 - 181 ، تاريخ ابن خلدون 3 / 99 ، 4 / 346 ، المقريزي : الخطط 2 / 439 ، ابن العماد الحنبلي : 1 / 158 - 159 ، الأشعري : مقالات الإسلاميين 1 / 137 ، ابن تيمية : منهاج السنة 1 / 171 ، 2 / 105 ، الذهبي : سير الأعلام النبلاء 5 / 390 ، المقدسي : البدء والتاريخ 6 / 50 ، الصفدي : الوافي بالوفيات ، ابن عساكر : تاريخ دمشق 6 / 21 ، 26 ، ابن العبري : مختصر تاريخ الدول ص 200 البغدادي : الفرق بين الفرق ص 34 - 36 ، الصبيان : إسعاف الراغبين ص 22 ، الشهرستاني : الملل والنحل 1 / 162 - 163 .

153