والآية الشريفة جعلت المحاربين أربعة أنواع : محارب قتل فجزاؤه القتل ، ومحارب قتل وسرق فجزاؤه الصلب ، ومحارب سرق فجزاؤه القطع ومحارب أخاف السبيل ، فجزاؤه النفي .
وقال بعض الفقهاء : لا توزيع في هذه العقوبات ، وللإمام أن يحكم بأية واحدة ، حسبما يراه من المصلحة ، وإن كانت لهم فئة يرجعون إليها ، كانوا بغاة ، ولهم أحكام خاصة .
ثم ذكر سبحانه وتعالى في الآية التالية مباشرة : أنه من تاب من قبل القدرة عليه ، فقد عفا الله عنه ، ومن ثم فيلزم الإمام أن يدعوهم إلى طاعته ، قبل أن يبدأهم بالقتال ، وقد فعل ذلك سيدنا ومولانا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وكرم الله وجهه في الجنة ، مع من خرجوا عليه من الحروريين ( خوارج ) ، بل ومن خرجوا قبلهم ، من أهل الجمل وصفين [1] .
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هناك من العلماء من لم يفرق بين طاعة الأمير ، في غير معصية الله ، وبين استذلال الأمير للناس وقهرهم ، وربما كان الأفظع والأدهى من ذلك ما نقرأه من تبرير لتسلط هؤلاء على الأمة ، حتى انبرى بعضهم لتبرير مواقف بعض الحكام الظلمة ، بل لا يجيز الخروج على الفاسق ، كما فعل حجة الإسلام الإمام الغزالي ( 450 - 505 ه‌ / 1058 - 1111 م ) ، وأبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ( ت 406 ه‌ ) - المتكلم الأصولي - .
هذا وقد جوز ابن فورك بعثة من كان كافرا " ، وقال الغزالي في المنحول

[1] تفسير ابن كثير 2 / 81 - 82 ، محمد بيومي طهران : الإمام علي بن أبي طالب 1 / 148 - 149 ، ( دار النهضة العربية - بيروت 1990 م ) .

104